بالإذن من المثل العربي «قطعت جهيزة قول كل خطيب» فإن ذلك يصدق على حسم صاحب السمو الأمير ما جرى في ديوانية الحربش بأنه هو المسؤول عن تطبيق القانون وعن القوات التي نفذت أوامره بل وكان متابعا لها عبر الهاتف. وأمام ذلك لا معنى لتحميل مسؤولية ما جرى لسمو رئيس مجلس الوزراء أو وزير الداخلية وإن كانا مسؤولين عن تنفيذ القوانين. واستمرار النواب في استجواب سمو رئيس مجلس الوزراء في هذا الأمر يؤدي إلى تفسيره بأنه شخص يثأر لحيثيات شيك فيصل المسلم أو للمزيد من التأزيم بين السلطتين وصولا إلى حل مجلس الأمة الذي أكثريته لا تروق للنواب الذين استساغوا شحن الشارع واللجوء إليه لمزيد من الضغط.
وأعتقد أن التعاطف الشعبي المحسوس مع حسم القوات الخاصة ليس منشؤه حب الانتقام وممارسة العنف وإهدار كرامة الناس فهذا مؤلم للجميع، ولكن الناس توّاقة إلى عودة هيبة القانون الذي منه هيبة الدولة، فنحن في الكويت على شفا الفوضى في كل شيء واستمرأ الناس كسر القوانين التي بها حفظ النظام العام واحترام الحقوق ومنع التعدي على الحريات، وليس خافيا أن المواطنين دائما ما يقارنون بلدهم الديموقراطي بالأشقاء الخليجيين الذين يخطون في كل يوم خطوات واسعة لمزيد من التنمية والازدهار مخلفين وراءهم «درة الخليج» المأسوف عليها.
وهذا الوضع من المؤكد لا يتحمله النواب فقط بل تتحمله كذلك السلطة التنفيذية (الحكومة) التي تشتد حينا وتتراخى أحيانا كثيرة في ترجمة المبادئ الدستورية وتنفيذ مضامين خطب صاحب السمو الأمير التي تنضح بالألم إزاء الواقع الكويتي، مما اضطر ـ كما يبدو ـ أن ينزل سموه بنفسه لمتابعة أمر وتفاصيل ما يجري أمام إحدى الديوانيات.
شكر وتقدير لصاحب السمو الأمير الذي دافع عن حق الحسينيات في إقامة شعائرها الدينية ورفضه لمقولة أحد النواب للواء خليل الشمالي اذهب وامنع تجمعات الحسينيات. فهذا الإقحام للأسف يعبر عن ضيق داخلي للنائب ويكسر مبدأ انه ممثل للأمة بأسرها (م108 من الدستور) ثم يصرخ «إلا الدستور».
[email protected]