أوامر ومتابعة صاحب السمو الأمير، حفظه الله تعالى، في الأحداث الأخيرة نحن نفهمها ونفسرها بأنها بمثابة اضطراره للنزول إلى الساحة «إن صح التعبير» وذلك لأن سموه قد نبه وحذر تكرارا من تفاقم الاحتقان في الساحة الكويتية وتزايد حالات التطاول على كرامات الناس وتجييش الشارع واستثارته، ونلحظ ذلك من خلال خطاباته الموجهة إلى أعضاء مجلس الأمة خاصة وعموم الشعب، ومنها الفقرات المختارة التالية:
ـ «لطالما توجهت مخاطبا الجميع بحديث القلوب والأب المسؤول عن مستقبل وطن وشعب، ولطالما نبهت ونصحت ودعوت إلى التمسك بوحدتنا الوطنية..» (31/5/2009).
ـ «ولا شك أنكم أيها الاخوة، تابعتم مثلي بكل استياء وألم ما تشهده الساحة البرلمانية من ممارسات مؤسفة شوهت وجه الحرية والديموقراطية الكويتية» (18/3/2009).
ـ «لقد آلمني ما قرأت وتابعت وسمعت من تصنيفات وتقسيمات لأبناء الوطن وإثارة للنعرات الطائفية والقبلية (13/9/2009).
ـ «وإذا كانت الحكومة مسؤولة عن تنفيذ برنامجها ومشروعاتها وأعمالها وتطبيق القوانين وهي موضع المتابعة والمراقبة والمساءلة فإن على المجلس تقع مسؤولية ضبط ممارسته وأعماله والنأي بها عن أي انحراف، وأن يباشر تفعيل لائحته وأدواته..» (27/10/2009).
ـ «هل أصبح التهديد والتشكيك والشحن والإثارة وتعبئة الجماهير واستخدام الأساليب الغريبة وانتهاج الفوضى والانفلات بديلا للاحتكام للقانون وتأكيد سلطته والحفاظ على هيبته..» (29/12/2009).
ـ «والوقوف بحزم في وجه كل من يحاول الإساءة للوطن العزيز، بإثارة النعرات الطائفية أو القبلية أو الفئوية وبث روح الفرقة والتعصب والتحزب، وشق وحدة الصف..» (شهر رمضان الماضي 1431هـ).
ـ «وقد استغل البعض أجواء الحرية في التطاول على ثوابتنا الوطنية حتى أصبحت أساليب الإثارة والتشكيك والانفلات والتصرف غير المسؤول بديلا عن الاحتكام للقانون..» (26/10/2010).
وقد تناغمت كلمات رئيس السلطة التشريعية (مجلس الأمة) السيد جاسم الخرافي مع طرح صاحب السمو فقال الخرافي كلمته المشهورة:
«إن القيادة لابد أن تقوم، والقانون لابد أن يسود، وهيبة الدولة يجب أن تعود..» (31/10/2006).
وكل ما يشعر به صاحب السمو كان كذلك مصدر ألم وقلق في الشارع الكويتي الذي ارتاح لبوادر سيادة القانون وعودة هيبة الدولة وإن لم يسره ويتألم أن يشاهد صور الصدام بين القوات الخاصة وبعض المتجمهرين المخالفين للنظام في ديوانية الصليبخات في الاسبوع الماضي. ومع ذلك فإنه وللأسف الشديد أن يقوم بعض النواب باستجواب رئيس مجلس الوزراء في جوهر هذه الأحداث الأخيرة رغم تأكيد سموه للصحافيين «إذا كان هناك من مسؤول عن تدخل الشرطة (ندوة الحربش) فأنا المسؤول الأول..».
ورغم نفيهم إلا أنه من الواضح أن الاستجواب مبطن في توجيهه لسمو الأمير وهو للأسف مرحلة جديدة في التاريخ السياسي الكويتي عندما يتمرد بعض اعضاء السلطة التشريعية على ابو السلطات الدستورية. فهل فعلا انهم كذلك: «إلا الدستور؟».
[email protected]