عبدالهادي الصالح
أجمعت كلمات أبوالسلطات صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد والسلطتين التشريعية والتنفيذية، على ان المواطنين يشعرون بمرارة الاحباط وكثير من الحيرة واليأس لانعدام التعاون وافتعال الازمات وتواضع الانجازات!
رغم التأكيد على الثوابت الديموقراطية والدستورية، لكن اقول ان استمرار الاحتقان وتعطل التنمية في البلاد من شأنهما ان يجعلا الناس يكفرون بهذه الديموقراطية، لانهم يقارنون بيننا وبين المجتمعات الشقيقة التي لا تملك مثل ما عندنا ولكن عجلة التنمية فيها تدور بسرعة مذهلة!
بل ان الناس البسطاء بدأت تشيع فيهم ثقافة عدم المبالاة بالنظام العام والقوانين!
انظر حوادث المرور والملصقات على أعمدة الانارة واللوحات الارشادية، وشيوع الواسطات والمحسوبيات ..الخ، بل وانتقل هذا التسيب حتى الى الوافدين، انظر الى ظاهرة المدرس الخصوصي الممنوع وسرقة الآسيويين لأغطية مناهيل الشوارع.. دع عنك الاشياء الاخرى!
ونحن لا نستطيع مصادرة حق استخدام الادوات الدستورية المتاحة للسلطتين، ولا يمكننا القول بعدم شرعية الاعتراضات والنقاش المتبادل بينهما، ولكن هل جميع الممارسات تجري في نطاق الحق الدستوري أم انه ضمن العمل واللعبة السياسية؟
في قناعتي ان العمل السياسي وألاعيبه هما الشيء الطاغي على الجانب الفني الدستوري ان صح التعبير، والنموذج لذلك الاحداث الاخيرة بين السلطتين، فحين قدمت السلطة التشريعية استجوابين هما في حقيقتهما ردة فعل سياسية غاضبة، أولهما ضد وزير المالية في الحكومة السابقة بدر الحميضي بسبب رفض مشروع إلغاء القروض وحينها توعد النائب د.ضيف الله بورمية بصعوده الى منصة الاستجواب، والآخر ضد وزير الاوقاف السابق د.عبدالله المعتوق بسبب سياسته المخالفة لاجندة كتلة النائبين د.وليد الطبطبائي ود.علي العمير ولو استجاب الوزيران، جدلا، لرغبات هؤلاء النواب لما قُدم هذان الاستجوابان!
وبالمقابل قامت الحكومة بإجراءات غير مخالفة لنصوص الدستور ولكن تدخل ضمن العمل السياسي او اللعبة السياسية في التشكيلة الوزارية الاخيرة!
اذن العمل كله يدور في تلك المناورة السياسية المتبادلة، وهنا يقع الجدل الكثير ويسبب قلة العمل! وهذا اما انه حلال على السلطتين او حرام عليهما معا وليس على احداهما فقط.
والضحية هو الوطن والمواطن عندما تتوقف التنمية في البلاد وتسود ثقافة الفساد!