البعض عندما يتعرض للشأن الوطني، يحلو له ان يدس بين ثناياه مصطلحات تسامى دستور الكويت ان يقرها فضلا عن ترتيب أي اثار عليها. ومن تلك العبارات والمصطلحات ان الأقليات في الكويت نجحت في تفتيت الوحدة الوطنية من خلال فوزها عبر نظام الصوت الواحد في الانتخابات البرلمانية.
ومن المعلوم ان من يتحدث عن الشأن الدستوري عليه ان يزن كل كلمة بدقة ميزان الذهب فلا يوجد في دستور الكويت مصطلح «الأقليات». فالناس، فضلا عن المواطنين، سواسية في الكرامة الانسانية، وهم متساوون لدى القانون في الحقوق والواجبات العامة، لا تمييز بينهم في ذلك بسبب الجنس، او الاصل، او اللغة، او الدين. كما ان الآراء تقيم بحسب قائلها، وليس بتوجيه اتهام عام نحو «الأقليات» بتفتيت المجتمع، بسبب الروح الاقصائية التي تعشعش في ادمغة بعض من انحسرت عنه منابر التشريع والرقابة.
نعم، ان نقد الواقع خارج تلك النظرية بكل عيوبه، وانحرافه امر مشروع ومطلوب بقوة. لكن تبني مصطلح ان هذا التشريع اتاح «للأقليات» فرصة للتعبير عن آرائهم ومواقفهم، مما ادى الى تفتيت المجتمع... امر معيب. واذا اقررنا مثل هذا المصطلح، فيعني ذلك فتح المجال لتبادل الاتهامات بين النسيج الاجتماعي الكويتي، تحت تصنيف الأكثرية والأقلية، مما ينتهك كون عضو مجلس الأمة يمثل الأمة بأسرها. اعتقد انه عيب جدا في حق كل من له معرفة دستورية.
[email protected]