تتكرر الدعوة من قطاع المساجد بوزارة الأوقاف للالتزام بميثاق المسجد الذي صدر عام 2009. ومصطلح الميثاق يعني تعاهد أو تحالف شخصين أو أكثر على عمل مشترك ما.
ولذلك جاء في مقدمة وكيل القطاع، أن ميثاق المسجد «قد تمت صياغته من خلال مشاركات فكرية واجتماعات متعددة». ولنا أن نتساءل، فهل اشترك في صياغة هذا الميثاق ما يمثل جميع المدارس الإسلامية المتعددة في الكويت؟!
لا دليل على دعوة من يمثل المساجد الجعفرية للاشتراك في صياغة هذا الميثاق. بل إن الواقع المؤسف أن اصل الموافقة على بناء المسجد الجعفري من قبل وزارة الأوقاف يمر بمخاض عسر جدا وعبر جهود مضنية جدا تستمر سنوات وبعضها وصل إلى بضعة عقود (متوافرة الوثائق والمستندات) ولا يفوز بعد ذلك إلا ذو حظ عظيم، وغالبيتهم من النواب أو عبر وساطاتهم، فسرت بأنها لإسكات إزعاجهم بالمساءلة!!
ولا أذيع سرا أن مجموعة من أصحاب طلبات المساجد الجعفرية المعطلة، يعدون العدة لرفع مظلوميتهم للقيادات العليا، بعد أن يئسوا من مراجعة الوزراء الذين تناوبوا على هذه الوزارة، كان آخرهم الوزير الحالي السيد يعقوب الصانع في شهر مايو الماضي عبر كتاب موثق في هذا الشأن.
والكلام طبعا يجر إلى مدى تعامل قطاعات وزارة الأوقاف الأخرى مع القضايا ذات الصلة بالتعددية الدينية، وخاصة الشؤون الثقافية وما يتصل بالعلماء الضيوف المحاضرين. مما اضطر هؤلاء المواطنون أيضا لتشكيل لجنة من بينهم، خارج إطار وزارة الأوقاف للتنسيق مع وزارة الداخلية لاستضافة العلماء المتخصصين بالمدرسة الإسلامية الجعفرية.
فإذا كانت الجهة المعنية الرسمية تشيح بوجهها عن التعامل مع جميع مواطنيها على نحو المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص وعدم التمييز في خدماتها للمواطنين، فهل نتوقع مجالا لتفاعل هؤلاء المواطنين مع جهة تنبذهم وتعسر عليهم خدماتها لدرجة القطارة! بل لا تضم موظفين قياديين من الخبرة والمعرفة في الشؤون الدينية الجعفرية.
ولذلك تبقى مرجعية الجميع هي في دستور الكويت، وهو الميثاق الوطني الذي اشترك ممثلو الشعب بأسره في صياغته. فارجعوا إلى مبادئه وبالذات في مادتيه 35، 36. فإن أي ميثاق آخر يخالفه فهو باطل.
[email protected]