«المدير عنده اجتماع خارج الوزارة» أو صراحة: «المدير ما يداوم الحين» ! والأخ إما مكبر المخدة بالنوم، أو لاهٍ مع أم العيال في المجمعات! والمواطنون أصحاب المعاملات المتوقفة لحين توقيع حضرة المدير يضربون أخماسا بأسداس!
إنها إحدى صور الفوضى الإدارية التي شاعت بالبلاد، عبر سوء استغلال الإعفاء من بصمة الحضور، والتي سيتضرر منها من المؤكد عدد من المديرين الجادين الذين يقدرون مسؤولية القيادة ويشرّفون المنصب. ولا بد من وضع آلية تضبط الانشغال الرسمي خارج الوزارة، كما هو الحال في القطاع الخاص الراقي في نظمه الإدارية.
عندما كنت وزيرا أصدرت قرارا للجميع بوجوب الالتزام بإثبات الحضور، وكدت ألزم نفسي كذلك قدوة للموظفين - لولا الاعتبارات الرسمية المعلومة - حينها انكشف المستمرون بالغياب، والمنتدبون بلا حضور، مما اضطر البعض إلى تقديم الاستقالة، أو إلغاء انتدابهم.
وكعادتهم السيئة لبعض النواب الذين يفزعون للفاضي والمليان، الآن يتباكون لهذا القرار مادام فيها مصلحة انتخابية، ولا عزاء للمصلحة العامة.
على «الخدمة المدنية» أن يثبت على قراره ويستميت على موقفه، وإلا سيكون تراجعه استسلاما لضغوط الفساد الإداري.
[email protected]