منذ زمن ليس بقريب والكويت على موعد للتحول إلى مركز مالي وتجاري عالمي، وإلى حكومة إلكترونية! وطبعا لهذه التوصيفات البراقة التزامات وآثار، قد تطول كثيرا من القوانين وقد تمس الأعراف السياسية السائدة! لكن العقلية التي نلمسها اليوم أنها ما زالت تعيش فترة الستينيات وما قبلها من القرن الماضي.
لم تدرك حتى الآن أن القيود الرقابية على حرية الرأي السياسي والتعبير عنه قد ولت، ولم تعد وسائل الحجر ذات جدوى.
بل نحن على وشك مقاضاة الإنسان على ما يحب ويكره، وما يؤيد وما يعترض من مواقف وكيانات وشخصيات عامة!
هناك كثيرون في عمر الزهور يقضون فترات من شبابهم في السجن قد تصل الى 10 سنوات، وقد قدرت الجرائم الإلكترونية بحوالي28 % من الجرائم الأخرى خلال يناير وفبراير الماضيين!
ومن المؤكد اننا لا ندعو الى الفلتان الأخلاقي الذي يعف عنه الإنسان السوي.
ولكن الإنسان يتفاعل مع البيئة المحيطة به، ويكون لديه موقف او رأي على الأقل في نطاق الكلام والكتابة في السوشيال ميديا تأييدا او اعتراضا او تقييما وفقا للمعطيات الإعلامية التي تتدفق عليه من كل مكان بسرعة عالية جدا، ولا يمكن أن يملك عواطفه ويتنازل عن قناعاته امام مشاهد الظلم وأشلاء الضحايا، وقضايا الفساد التي تختطف أمام عينه خبز عياله!
ولا يمكن العودة الى زمن الاستماع الى نشرات الأخبار وتبني المواقف والآراء الرسمية! الكل واع اليوم لما وراء الأخبار وما بين السطور ويفهم أوجه الضغوطات والتهديدات الإقليمية.
نعم التوسع في حرية الرأي لها أوجاعها وآلامها، وهي ضريبة ينبغي على الجميع تجرعها اذا ما أرادوا تطبيق روح ومضمون المادة الدستورية 36 وفقا لمنظور ثورة الاتصالات العالمية.
لا نستطيع أن نتكل على الحكومة في تقديم رؤية جديدة، بقدر ما ندعو القوى السياسية والدينية وأصحاب الرأي والتغريدات، الى المبادرة في تقديم رؤية جديدة تنقلهم من منهجية التربص والتصيد المتبادلة، الى حالة من الصبر وسعة الصدر والتحمل، صيغة توافقية الأعذار فيها أكثر من الانذار! صيغة تفرض على المشرع القانوني تبنيها وإقرارها.
[email protected]