يؤسفنا جدا أن ينكسر قرار إدارة المرور الأخير، وهي الحريصة على أمننا وسلامتنا جميعا من عنف الشوارع الدموي، ولم تقصر في استخدام كل الوسائل الرادعة وأدوات الضبط.
ومع هذا لا يكاد أحدنا ينجو من رعونة أو حادث مروري يكاد يزهق روحه وأرواح أحبائه. وكم تألمنا للقلوب المكلومة تجاه العوائل التي فجعت بأحبائها فجأة، ضحية إجرام تخطي الإشارة الحمراء، أو ساه بالهاتف النقال، أو غفلة من استخدام حزام الأمان أو طيش سرعة مجنونة... الخ.
وهؤلاء المنكوون بنار لوعة غياب الأحبة، هم من أكثر من يقدر ويتوق إلى تشديد العقوبات المرورية.
إدارة المرور في قراراتها هي كذلك ضحية العوامل التالية:
1- سوء التخطيط أو عدم اهتمام الدولة بالدراسات التي تتنبأ بالاحتياجات المستقبلية قبل حدوثها، نتيجة للنمو البشري واتساع الخدمات، ولذلك فوجئنا مؤخرا بازدحام الشوارع، وتكدس المؤسسات في العاصمة، وضيق بمواقف السيارات، وعدم وجود وسائل النقل الحضارية البديلة المريحة والسهلة للمواطنين.
2- الثقافة المجتمعية المبنية على الواسطات والتراخي وعدم الالتزام بآداب المرور، ومحاباة القوى المتنفذة، ولذلك يتجند بعض النواب لإلغاء العقوبات المرورية، ويغض الطرف عن الدخان الأسود المسرطن الذي تبثه الحافلات، والتي تقف لنقل الراكب أينما وجد!
3- عدم دراسة قراراتها دراسة موسعة تضع في حسبانها كل التوقعات والافتراضات كردود فعل لتطبيق عقوباتها المشددة، حتى لا يتعرض القرار للتجميد، ويفقد صاحب القرار هيبته! ومراعاة البدائل لضيق مواقف السيارات، والتدرج في تطبيق العقوبات المشددة. وعدم تحميل المخالف عقوبات أخرى غير مباشرة كتلف السيارة المحجوزة او فقدان أجزاء منها.
4- الفساد الإداري والفني الذي ينجم عنه رداءة خلطة الأسفلت، وتطاير الحصى منها، وسوء إعداد المطبات وكثرتها بلا صباغة أو إنارة عاكسة، وتعسر امتصاص مجاري الطرق للأمطار الغزيرة، كلها تساهم في الحوادث، وتلف السيارات، ودون اي تعويض للمتضرر.
الخلاصة أن إدارة المرور تتحمل - مشكورة ومقدرة - أمن وأمان الطرق ومرتاديها، لكن هذه المسؤولية ذات شراكة مع المواطن والجهات الرسمية كل حسب اختصاصه. وفي كل الأحوال نحن بحاجة إلى تغليظ العقوبة المرشدة، فإن من أمن العقوبة أساء الأدب!
[email protected]