منذ الحرب الإيرانية - العراقية في بداية الثمانينيات، وما نجم عنها ومن بعدها من أحداث أمنية وسياسية، داخلية وإقليمية، تعددت عندنا نحن المواطنين فيها الآراء والاجتهادات والاتهامات حتى تخطى بعضها الحدود الحمراء. ووصلت إلى القضاء الذي فصل فيها بحسب المعطيات. وللأسف نجد النغمة الفئوية وبالذات الطائفية منها حاضرة وبقوة! وفي كل مرة تصدر الأحكام نجد المرحبين في مواجهة الشامتين! لتأتي القضية التالية العكسية، لينقلب الشامتون الى الفرح والسرور، والمرحبون الى الكآبة والحزن.
وخلال ذلك يغض النظر كل طرف عن ادعاءات الآخر حول التجاوزات المهينة وغير القانونية من قبل السلطة التنفيذية، إمعانا في الشماتة! وفي كل الحالات الوطن هو الخاسر الأكبر! وهو ذبيح هذه الانقسامات.
وإذا كان احترام القضاء فرضا دستوريا، فجدير بكل من يخاف الله ويحترم وطنه ونفسه، ان يراقب سير الإجراءات وفقا للضمانات في العدالة والمساواة وتكافؤ الفرص في الحقوق والحريات، التي كفلتها الشريعة الإسلامية ومواثيق حقوق الإنسان ومنها دستور الكويت، وفي ذلك نصرة للمظلوم، وقمع للظلم، إن وجد وأينما وجد، وفي مواجهة أي كان.
وليحذر كل طرف من الشماتة: فالأيام تدور كما تدور الدوائر!
[email protected]