الترقب لحكومة جديدة يحول الكويت والكويتيين الى شيء جديد ومختلف، توقع متسرع وغير واقعي، لأن التغيير الوزاري في حقيقته هو تغيير وجوه الوزراء، أكثر من تغيير المنهج والسياسة العامة المستمرة، ولذلك تبقى المشاكل والقضايا محل المعاناة مكانها تراوح، واذا حصل ان عولجت فهي متأخرة، او بطيئة لأنها نتاج وزراء كثر توالوا على هذه الحقيبة، والمشاريع الكبرى عادة تكون مشروع دولة وليس وزير! نعم لا تخلو الحكومات من وزراء جادين في اصلاح وزاراتهم، ولديهم الحماس والاجتهاد المبدع في وضع الحلول والارتقاء، ولكن من المؤسف ان عمر الحكومة قصير جدا، لا يستطيع هذا الوزير ان يكمل إنجازاته حتى يتم إعفاؤه غالبا مع تشكيل الحكومة التالية الجديدة!
ولذلك الناس تتساءل لماذا غيروا هذا الوزير المبدع والجاد في عمله، والمدافع الجسور عن سياسة الحكومة في جلسة مجلس الأمة؟!
من خلال التشكيلات الحكومية المتعاقبة يرى المراقب الملاحظات التالية:
ليس من الضرورة ان تشفع للوزير إنجازاته وإبداعه للاستمرار في الحكومة الجديدة لأسباب عدة منها:
أ ـ كثرة اعتراضاته وعدم انسجامه مع من في الحكومة.
ب ـ ضغوط أعضاء من مجلس الأمة لأنه لا يمرر واسطاتهم المخلة، فيكون سببا لسخط هؤلاء النواب على الحكومة، التي عادة لا تحب الإزعاج!
ج ـ عدم نجاح الوزير في «تضبيط» النواب من جماعته لتمرير مشاريع حكومية، والوقوف مع الحكومة في الاستجوابات والأدوات الأخرى.
عدم اتفاق مجموعة نواب على ترشيح شخصية بعينها، مما يجعل إرضاءهم جميعا صعبا. والنتيجة ان يتم اختيار شخصية محسوبة على هذا المكون اسما فقط، بينما هي في الواقع بعيدة عن نبض مواطنيها وليست لها القدرة على نقل رسائلهم الى طاولة القرار.
قد يكون المكون السياسي او الفئوي المنتمي له الوزير غير مرضي عنه. ولا بد ان توجه له رسالة سخط واحتجاج عبر عدم إعادة توزير ابنهم.
للأسف مازالت احتياجات ومعاملات المواطن تشكل استغلالا بين الحكومة والنواب او مقايضة «شيلني، أشيلك»، او سياسة فتح او غلق حنفية الواسطات، ومن الوزراء المتمردين من لا يرتضي لنفسه ان يكون حنفية بيد غيره.
حمل الحقيبة الوزارية بأمانة واقتدار أمر ثقيل، له آلامه ومعاناته، وهَم في الليل والنهار، يتعرض خلالها هذا الوزير للإهانات الإعلامية والبرلمانية على المستوى الشخصي والعائلي، ولذلك نجد أكثر الشخصيات بهذا الوصف تعرض عن قبول التوزير.
نتمنى كل النجاح للحكومة الجديدة.
[email protected]