[email protected]
فخامة الرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي المحترم، من حقكم الدفاع عن أفراد شعبكم الصديق، ولكن من حقنا ونحن من الشعب الكويتي أن تسمعوا منا الوجه الذي قد لا يصل إليكم.
الجريمة موجودة في كل مكان، لكن من الضيم ان تتهم الشعب الكويتي بالإساءة إلى الجالية الفلبينية الصديقة، بسبب بعض الحالات القليلة جدا، وأمام نسبة كبيرة جدا من العلاقات الطيبة التي تربط العاملة الفلبينية بالأسرة الكويتية، من حسن المعيشة والالتزام الأخلاقي، والحفاظ على الحقوق المادية والأدبية، بل هناك علاقات نسب ومصاهرة بين الشعبين، ولا يمكن تغييب حقيقة النفع الذي يصل الى بلدكم جراء ذلك، من المردود الاقتصادي الذي ينعش الدخل القومي الفلبيني، علاوة على العلاقات التجارية المتبادلة والمزدهرة.
كما لا ننكر فضل العاملات الفلبينيات على استقرار العائلة الكويتية عموما، من حيث الائتمان على تدبير المنزل بما اتفق عليه من التزامات بين الطرفين.
ونصارحك القول إن أمر استقدام العاملات الوافدات للأسرة الكويتية، هو دخيل عليها، ولا يعكس جوهر المرأة الكويتية، التي كانت تتحمل كل المسؤوليات البيتية، في ظل غياب الرجل الكويتي الذي كان يصارع شظف العيش في البر والبحر.
ولكن المدنية الحديثة، وما فرضته التنمية من مشاركة المرأة للرجل في العمل، وما أنعم الله على بلادنا من رفاهية، امتدت إلى البلاد الشقيقة والصديقة، بلا منة ولا انتظار لشكر!
ولكن الإنصاف والعدل مفترض من طلاب الحق!
ومع ذلك، هل تعلم فخامة الرئيس عدد الجرائم التي أقدم عليها البعض القليل من الجالية الفلبينية؟، كم من رضيع ضرب ضربا مبرحا، وكم من طفل كويتي خنق موتا، وكم من فتاة كويتية ذبحت!. بل كم كبير من هؤلاء العاملات اللواتي تنصلن من عقودهن القانونية، وهربن الى سفارة بلدكم، أو إلى عمل آخر من دون وجه حق، مما تكبد هذه الأسر الكويتية آلاف الدنانير!
وإزاء هذه المشاكل، لم تتراخ السلطة التشريعية عندنا بالتعاون مع حكومتنا، لمزيد من القوانين لبسط العدل بين الطرفين، علاوة على تأسيس مؤسسة حكومية تعنى باستقدام العاملات والعاملين.
كنا نتمنى قبل تصريحاتكم المؤلمة، ان تقترحوا على الجهات الرسمية الكويتية تشكيل لجنة مشتركة (كويتية - فلبينية) لتقصي الحقائق، وتعمل لحلحلة أي مشاكل إن وجدت!
وأخيرا، نؤكد على احترام رغبتكم في منع استقدام العاملات من شعبكم الصديق، واعلموا أن في قراركم هذا مساهمة إيجابية في تعديل نسبة التركيبة السكانية المختلة في الكويت، رغم أن بلاد العالم تفتح أذرعها لأي احتياجات كويتية، ولكن عندئذ لا عزاء للأسر الفلبينية المتضررة من جراء قراركم هذا.
وتقبلوا وافر التقدير والاحترام.