بمكرمة أميرية سامية، أعلنت وزارة الداخلية العفو عن 2280 مسجونا، وتخفيض العقوبات عن 1633 آخرين.
وفي وقت سابق تبين للجنة «معالجة تكدس واكتظاظ المساجين» برئاسة المحامي العام أن الأعداد تفوق قدرة السجن، المخصص أصلا لـ1200 نزيل، فقد وصل العدد لما يقرب من 4000 نزيل تقريبا!
ووافقت البلدية على طلب وزارة الداخلية توسعة موقع السجن المركزي، بإضافة مساحة 220 ألف متر مربع، ويوجد تصور ليكون ثمانية طوابق!
هذا في بلادنا! بينما تتوارد الأخبار من بعض الدول الأوروبية عن غلق بعض السجون، وتحويل بعضها إلى متاحف وفنادق!
لكن الموجع والأكثر إيلاما، تزايد سجناء الرأي السياسي، عدا الغرامات الباهظة التي تتكبدها هذه الفئة من المدانين بسبب موقفهم المعلن والذي يوصف بأنه يسيء للعلاقات بين الكويت والدول الشقيقة والصديقة! وعدا المواطنين الذين انسحبوا إلى الخارج مهاجرين أو هاربين، بينما الفساد الإداري والمالي يصول ويجول بيننا بلا قيود إلا نادرا!
هذا، ونحن نفاخر هذه الدول بنظامنا الدستوري الذي يضمن حرية الرأي والتعبير عنه. للأسف لم تكن الكويت هكذا، بل تعدى ذلك إلى تحجيم مؤسسات ثقافية وإعلامية لذات الأسباب، او لشبهات ضغوطات سياسة، أو لأسباب لا تعدو عن أخطاء إجرائية، يمكن - بإتاحة الفرص القانونية - تصحيح الأوضاع لتسير الأمور نحو الأفضل! لأن محاصرة الرأي وملاحقة أصحابه، يهدد الأمن الاجتماعي، ويروج للإرهاب الفكري، وتتحول البلاد إلى دولة بوليسية! ومثال على ذلك: غلق قناة الكوت، وحل جمعية الثقلين، (وقبلهما قناتا «الوطن» و«اليوم») مما أدى إلى حرمان جمهورهما من خدماتهما ذات الخصوصية المتميزة عن سائر مثيلاتهما.
ومجلس الأمة مطالب بإعادة النظر في القوانين المقيدة للحريات السياسية وتخفيف عقوباتها.
كما على المؤسسات المعنية ان تنشط في ميدان التسامح الاجتماعي، وقبول الرأي الآخر، وان تتاح الفرص المتكافئة في ذلك للجميع.
ومن الطبيعي ان الأحداث السياسية والعسكرية، والصراع العربي - الصهيوني التي يموج بها الإقليم العربي والإسلامي، أن تفرز انقسامات في القبول والتأييد وفي الرفض والاستنكار، وخاصة مع توافر وسائل التواصل الاجتماعي الذي حول العالم إلى حجم الهاتف النقال!
علينا ان نفتح نوافذ الحوار الخالي من التهديد والوعيد، ومن التخوين والتكفير. ولقد مررنا بالتجربة التي أفضت إلى غزو صدام المقبور سنة 1990. لكن ما أكثر العبر وأقل المعتبرين!
[email protected]