في اجتماع القمة الاستثنائية لمنظمة التعاون الإسلامي التي عقدت في اسطنبول 2018/5/18، عملت الكويت ممثلة بصاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد، حفظه الله تعالى، بمطالبة مجلس الأمن الدولي بحماية المدنيين الفلسطينيين، واعتبرت افتتاح السفارة الأميركية في القدس عملا استفزازيا وعدائيا موجها ضد الأمة الإسلامية.
وفي 3 يونيو الجاري قدمت الكويت الى مجلس الأمن مشروع قرار للحماية الدولية للشعب الفلسطيني، ولكن كالعادة أجهضه الفيتو الأميركي وكأنه يقول إن إسرائيل مستثناة من القانون الدولي والمحاسبة.
ثم ما ذكره صاحب السمو في خطابه بمناسبة العشر الأواخر من قوله «نتابع بألم الأحداث والتطورات الأخيرة التي تشهدها الأراضي الفلسطينية المحتلة ونسعى مع أشقائنا وأصدقائنا الى حث مجلس الأمن والمجتمع الدولي لتحمل مسؤولياته تجاه هذه المعاناة وتحقيق الأهداف المشروعة التي نصت عليها الشرعية الدولية في هذه القضية».
وقوة هذا الموقف الشهم الذي يعكس موقف الكويت المشرف، يأتي في الظروف الإقليمية العربية والإسلامية، التي بدأت تشهد تقاربا مؤسفا مع الكيان الصهيوني، ولو على استحياء من تحت الطاولة او خلف الأبواب المغلقة، تفضحها لغة المهادنة والتهافت المذل والتحبب المحرم، رغم كل الإمكانيات المحدودة والمعلومة للكويت، إلا أنها أسبق في تحركاتها وأكثرها رفضا لأي تطبيع.
ولاستحكام العداء وتكريس الموقف الشرعي والقومي من إسرائيل نذكر عددا من المطالب التالية:
1- تكريس المناهج التعليمية والإعلامية المبنية على المفهوم الإسلامي الأصيل الذي يرى ان إسرائيل تمثل احتلالا لأرض إسلامية، ومنتهكة لمقدسات المسلمين الذين يجب عليهم شرعا دفع هذا العدوان عنها.
2- تصميم مشاريع جماهيرية ومنصات إعلامية تخدم هذا الغرض مثل (يوم القدس العالمي).
3- عودة سياسة التحريض العلانية ضد إسرائيل، ودعم صراحة جميع قوى المقاومة ضد اسرائيل داخل فلسطين وخارجها، دعما ماليا ولوجستيا، بصفته حقا مشروعا ضد مغتصب أرضا لا يملكها.
4- الابتعاد عن التوصيفات الفئوية والطائفية والشعوبية الضيقة على مشاريع التصدي للصهيونية.
5- إعادة توظيف الفتوى الدينية وحث العلماء للقيام بتوجيه الأمة نحو مشاريع عملية مؤثرة تحد من الدعم اللامحدود لإسرائيل من الدول المساندة لها، والتي سبق أن تم تجربتها بنجاح كبير في واقعة «فتوى التنباك» للمجدد الشيرازي عام 1891 م التاريخية ضد المصالح البريطانية في إيران. وحاليا وفي أداة أخرى مشابهة عبر فتوى السيستاني «الواجب الكفائي» للتحشيد الشعبي ضد داعش.
6- تجريم التطبيع مع العدو الإسرائيلي، وفي إعادة تقديس واحترام ودعم المقاومة ضد المحتل الإسرائيلي، وإلغاء صفة أكذوبة «الإرهاب» على رجال المقاومة الشرفاء، أو على الأقل إكرامها بالسكوت عن إطلاق التوصيفات التي تندد بعملياتها الموجعة للمغتصب الإسرائيلي، ودون ذلك فهو استخفاف بالناس، مهادنة للموقف الأميركي المذل!
[email protected]