بعد شهر من الآن يهل علينا شهر محرم الحرام، وذكرى عاشوراء الإمام الحسين عليه السلام، وتتخذ الحسينيات الكويتية استعداداتها لزوم هذه المناسبة الإسلامية. وتشاركهم في ذلك مشكورة وزارة الداخلية والتي تبذل لهذه المناسبة الجماهيرية جهدا واضحا ومشهودا عبر تنظيمها للاجتماع السنوي مع متولي وأصحاب هذه الحسينيات والمجالس، التي تتجاوب مع توجيهاتها العامة وخاصة فيما يتعلق بالخطباء. وكذلك تواجد رجال الشرطة لمزيد من الأمن والأمان للحسينيات وروادها، فلهم التقدير والامتنان.
غير أن هناك غصة مؤلمة تتكرر كل عام - بكل أسف - دون وجود حل أو ضوابط محددة ومعلومة، وهي فيما يتعلق بإجراءات دخول الخطباء إلى البلاد، وعلى الرغم من تجاوب أسبق من أصحاب الحسينيات مع وزارة الداخلية بتشكيل لجنة تطوعية، يتم عبرها التنسيق وتقديم طلبات سمة الدخول لوزارة الداخلية، إلا انه غالبا ما تواجه بمعوقات جمة، تؤدي إلى منع دخول الكثيرين من الخطباء بدعوى قيود أمنية، ولكن مع واسطة النواب وغيرهم يتم الفرج في آخر لحظة!
وبعضهم تصدر سمة الدخول من بعد مضي أيام من عاشوراء. بل الأدهى والأمر أن يتم تسفير الخطيب بعد دخوله البلاد رسميا، وأثناء تواجده في الحسينية!!
ومنهم خطباء كبار لهم وزنهم العلمي والجماهيري في العالم - كما حصل في العام الماضي - مما كان له أثر سلبي على مشاعر جمهور الحسينيات، وعلى سمعة الكويت المعروفة بتعدديتها الدينية واحترامها للحريات الدستورية.
ومن المؤكد أن الحسينيات الكويتية قاطبة لا تقبل بأي شخص كان من كان أن يمس أمن البلاد وأمانها، وهي منضبطة بالقوانين (ولا يقاس بالشواذ والنوادر التي لا يخلو أي مرفق منها)، فالحسينيات جزء لا يتجزأ من سلامة واستقرار البلاد، لكن نحن دولة قانونية، من غير المعقول ان تتخذ إجراءات المنع او التأخير، بأسلوب يفهم منه انه مزاجي وتعسفي، او نتيجة استجابة لضغوط ما.
بل البديل الحضاري والقانوني والمقبول، ان يتم التشاور والتعاون وديا بين من يمثل الحسينيات، ووزارة الداخلية لوضع ضوابط او ميثاق يمثل مسطرة لمن يقبل بدخوله البلاد، او لمن يعتذر منه، حتى تتم الإجراءات بسلاسة وبوقت مبكر، وبلا إحراجات.
ويضاف على ذلك، وعلى المدى البعيد، ينبغي التفكير بالسماح لإنجاز معهد تعليمي لإعداد الخطباء الكويتيين للمنبر الحسيني، فهم أبخص بأعراف بلادهم وقوانينها، ومصالح وطنهم. مع الاحترام والتقدير للخطباء الذين مآثرهم جلية في البلاد.
[email protected]