مع ختام سنة 2009 يكون صاحب السمو الامير حفظه الله قد تحدث على الاقل 5 مرات الى شعبه سواء كان خطابا عاما او عبر افتتاح دوري الانعقاد التشريعين لمجلس الامة الحالي والسابق، وفي كل مرة يعرج سموه على التأكيد على الوحدة الوطنية محذرا من الفئوية والانقسام والفرقة بين ابناء الوطن الواحد، بل أكد بنفسه حفظه الله على ذلك في خطابه الاخير «طالما افضت فيه واسهبت» مما يعني اننا بالفعل مازلنا بحاجة للمزيد من تفعيل الخطوات نحو تكريس الوحدة الوطنية والتي اصبحت للاسف الشديد في مهب اي ريح طارئة، تارة بفعل المجنون الذي حطم المكتبات الاسلامية في حولي، او الاتهامات الفاشلة بحق الخطيب الحسيني السيد الفالي وغيرهما الكثير، واليوم عن مركز «وذكر» وما تحدث به محمد الجويهل عبر قناة السور، والله اعلم ما يخبئه المستقبل القريب من اقوال او تصرفات شاذة قد تغرق البلاد في فنجان ماء!
أما آن لنا أن نترجم مثل هذه التوجيهات السامية الى افعال ملموسة ومحسوسة لتكريس هذه الوحدة رأفة بأبنائنا الجدد، ورحمة بالبلاد التي توقفت بها عجلة التنمية؟!
مازلت على قناعة تامة بأن الهدف السامي الذي يطمح سموه الى تحقيقه على نطاق واسع وتفعيله لابد لنا من التكاتف جميعا لتحقيقه، وذلك بعدما حذر سموه من ويلات التقاعس عن هذا الهدف بالنظر الى التجارب المأساوية التي مرت بها مجتمعات ودول، كان «الخاسر فيها دائما هو الوطن والذي يدفع الثمن هو الجميع»، ومازلت على قناعة بأننا نحتاج لآلية علمية للتعامل مع موضوع تكريس الوحدة الوطنية عبر تشكيل لجنة عليا تبحث في مفرداتها وتحدياتها وتشخيصها وتحليلها والبحث في اسبابها وكيفية معالجتها، وسبل تحصين مجتمعنا من العصبية بأنواعها البغيضة على النحو الذي اوضحناه في مقالنا «اللجنة الوطنية لمكافحة الطائفية» في «الأنباء» عدد 28 اغسطس 2009.
وينبغي ان تشارك الاطراف الحكومية والشعبية في تشكيل اعضائها من ذوي الخبرات العلمية والاجتماعية والقانونية، وبموضوعية وشفافية تامة فالوحدة الوطنية مسؤولية الجميع، مؤسسات وأفرادا وحكومة وبرلمانا، والتقصي سيكشف ـ للاسف ـ عن ممارسات تفرق ولا توحد تنضح بها بعض مؤسسات حكومية وشعبية رغم ادعائها العمل الدستوري واحترام القانون، «ولعل دعاة هذه الشائعات والشكوك هم اكثر من ينتهك احكام الدستور ويخالف مبادئه ونصوصه».
صدقت يا صاحب السمو، اطال الله عمرك.
[email protected]