عبدالحميد المطر
الكل تابع جلسة الاستجواب وما ساقه الطرفان من حجج وبراهين تدعم آراء كل منهما سواء كان مقدم الاستجواب النائب مسلم البراك أو المستجوب الوزير جابر الخالد، وجاء يوم الثقة والأعين على النواب فقط لأن الحكومة لا تصوت على طلب طرح الثقة وكانت النتيجة متوقعه بأن الحكومة تملك الأغلبية وتدخل القاعة بخيلاء الخيل وبمشية الطاووس، وفعلا فازت الحكومة بحصول أحد أعضائها على الأغلبية بتأييد 30 نائبا مقابل 16 نائبا مع طلب طرح الثقة ومعارضين له وامتناع اثنين، فيما كان أحد النواب مسافرا
ولكن هل النواب الذين صوتوا ضد طلب طرح الثقة بالوزير مقتنعون بسلامة تصرفه بخصوص المحور الأول من الاستجواب والذي كان يكفي لطرح الثقة بالوزير رغم قناعتنا بنظافة يده، ولكن هناك سوء إدارة وهناك أموالا تم استنزافها، هناك مقدرات شعب سلبت، بالرغم من هذا تم وتحت قبة البرلمان وبمباركة الأعضاء الفائزين بأقل من شهر ونصف الشهر تجديد الثقة به ونسوا أو تناسوا القسم الدستوري الذي أخطأ البعض عند أدائه للقسم بأن يذود عن حريات الشعب وأمواله.
الخمسة ملايين التي تم إعطاؤها للشركة المعنية تكفي لبناء مدرسة تضم طلبة لا يقل عددهم عن 1500 طالب أو تكفي لبناء مستوصف صحي يخدم منطقة من مناطق الكويت، لكن فعلا خاب ظن الناخب ببعض النواب، رغم تبريراتهم غير المقنعة، منهم من قال إن هذا الاستجواب غير دستوري، ومنهم من قال إنه داس في بطن الدستور، ومنهم من قال: شخصاني، ومنهم من قال: تأزيمي وقبلي.. ومنهم ومنهم، ولكن ماذا نقول لهؤلاء النواب رغم أن التيارات السياسية وأطياف الشعب كانت تساند هذا الاستجواب، خاصة محوره الأول وأقصد هنا التيارين السلفي والليبرالي بالرغم من ذلك التيار السلفي أحد أعضائه كان ضد طلب طرح الثقة والآخر مسافر، أما التيار الليبرالي الحكومي فالكل ضد طلب طرح الثقة مع امتناع أسيل.
أما النواب العوازم فهناك انشقاق بينهم لأن عوازم الدائرة الأولى ليست عليهم ضغوط بالنسبة لأحداث جرائم الفرعيتين والتي حصلت بالدائرة الخامسة العام الماضي رغم وجود وزير من هذه القبيلة بالحكومة الجديدة، إذن الكل له حساباته الخاصة ولكن المواطن الناخب ينسى وأتمنى أن اعتقاد هؤلاء النواب خاطئ، أما نواب الشيعة فإنهم مرتمون بحضن الحكومة الدافئ وقبلهم التيار السلفي وقبلهم أيضا التيار الليبرالي الحكومي ولا عزاء لـ «حدس».
مواطن واع + نائب متلاعب = فك عمرك 2010