عبدالحميد محمد المطر
هناك اوجه شبه بين إحدى المحطات التلفزيونية المثيرة للفتن ومحطة مشرف للصرف الصحي وذلك بعد توقف الاخيرة وخروجها عن العمل وانبعاث روائح كريهة وخطيرة وضارة على البلاد والعباد وهذا ايضا ما تفعله تلك المحطة التلفزيونية عندما تبث سمومها عبر التلفاز وتنبعث منها روائح كريهة ايضا وخطيرة متمثلة في اثارة الفتن بين افراد المجتمع وشق وحدة الوطن تحت ذريعة الحرية، نعم الحرية نؤمن بها جميعا ولولاها لما كان باستطاعتي كتابة هذا المقال ولكن هذه الحرية تتوقف عندما تتعدى على الآخرين وتمس كرامتهم وشخوصهم الكريمة وهذا ما حصل عندما بثت المحطة برنامجها الذي اثار ضجة كبيرة وذكرنا بمقالنا السابق وتحت عنوان «صوت الاعلام الفاسد وصل» وحسنا فعلت وزارة الإعلام بوقف البرنامج وإحالته الى النيابة العامة.
وقد ثار وزبد كثير من دعاة الحرية بأن هذا الفعل من الوزارة يمثل انتهاكا للحريات والتي نادى بها الدستور ونقول لهم إن الدستور يقول «لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص»، وهناك نصوص بقانون الجزاء تجرم القذف والسب اذن عليكم ايضا احترام الدستور والقوانين وان نبارك هذه الخطوة من وزارة الاعلام لتطبيق القانون، يحاول اعضاء المجلس الموقر التدخل ايضا في أعمال السلطة التنفيذية حيث صرح أحد الأعضاء بأنه ضد وقف ذلك البرنامج والإحالة الى النيابة وهو قاض سابق وأعتقد انه لا يرضى ان يمسه احد بشخصه او النيل من كرامته.
أما توقف محطة مشرف فهو كارثة بحق والمصيبة هي قيام وزارة الأشغال وبكل بساطة بتصريف المجاري الى مياه البحر ونريد ان تكون بيئتنا جميلة! والغريب في الأمر التصريحات المتضاربة بين وزارة الأشغال ووزارة الكهرباء والماء ولا نعرف أين الحقيقة، لأن الشفافية غائبة عندهم ونثمن ونقدر موقف الهيئة العامة للبيئة، حيث نبه مديرها وبكل شفافية منذ البداية الى خطورة الموقف، وتلوث البحر وخطر الصيد والسباحة وهذا موقف يشكر عليه وقد ذكر الوزير د.صفر أن إعادة تشغيل المحطة تحتاج اسابيع، نعم اسابيع والاستعانة بشركة اجنبية للحد من تلوث البحر، فعلا شيء مؤسف غياب الرؤية وعدم وجود خطة طوارئ في حالة وجود كارثة واين هو مقاول هذا المشروع الضخم، بل ان جريدة «الرؤية» ذكرت أنه لا توجد قطع غيار وتحتاج اسابيع لوصولها واين مراقبة وزارة الأشغال والصيانة الدورية للمحطة، ونعم التخطيط!
آخر خبر: نبارك للدكتور ناصر الصانع اختياره أمينا عاما لـ «حدس» (الحركة الدستورية الإسلامية) واعتاد البعض تسميتها ومن باب المزاح بـ «عدس» ونقول نعم هي عدس «العدالة الدستورية الإسلامية» ونتمنى له أن يوفق بهذه الأمانة لأنها فعلا أمانة.
[email protected]