قانون رقم 15 لسنة 1979 في شأن الخدمة المدنية والتعديلات اللاحقة قد ذكر في مادة 9 «يستهدف نظام الخدمة المدنية ترتيب الوظائف في الجهات الخاضعة لهذا القانون على أساس واجباتها ومسؤولياتها وذلك بتصنيفها في مجموعات وتقييمها وفقا للقواعد والأحكام والشروط والاجراءات والمواعيد التي يحددها مجلس الخدمة المدنية».
كما خول في مادة 5 مجلس الخدمة المدنية اقتراح السياسات العامة للمرتبات والأجور بما يكفل التنسيق بين الجهات الحكومية والهيئات والشركات التي تساهم فيها الدولة بأكثر من نصف رأسمالها.
هذا تمهيد لما سأتكلم عنه وهو نظام تقييم الوظائف وابدأ بتعريفة «تحديد أهمية الوظائف النسبية فيما بينها في ضوء عناصر ومقومات هذه الوظائف من واجبات ومسؤوليات وشروط شغلها»، وقد أصبح تقييم الوظائف أحد فنون الادارة الحديثة يعالج بصفة خاصة مشكلات العدالة النسبية في تقدير الأجور والرواتب على أساس موضوعي وتم تطبيق هذا النظام منذ السبعينيات على القطاع النفطي وبعدها بدأت القطاعات الأخرى بتطبيقه ومنها قطاع البنوك والاستثمار ومن ثم الجهات الحكومية ذات الميزانيات المستقلة واستمرت الجهات الحكومية الأخرى (الوزارات والهيئات الملحقة) بتطبيق نظام تقييم المؤهل الدراسي والخبرة العملية فقط وليس الوظيفة، وهذا أدى الى توالي طلبات البدلات والعلاوات وخاصة الجهات التي لم تطبق نظام تقييم الوظائف ولازالت وذلك بسبب اقتناع الموظفين بأن طبيعة عملهم تختلف في أهميتها ومستواها عن غيرها من الوظائف ولابد من التفرقة بتعويضهم ماديا ولن تنتهي هذه الطلبات مادام لم نطبق نظام تقييم الوظائف. وهنالك أكثر من طريقة لتقييم الوظائف منها طريقة التدرج وطريقة التقدير بالنقاط وغيرها والطريقة التي تطبق بالكويت هي التقدير بالنقاط من خلال تحليل الوظيفة وتحديد عناصرها والتي تتمثل بالمهام والمسؤوليات والمهارات والمجهود البدني والذهني والمؤهل الدراسي والخبرة العملية وظروف العمل ونطاق الاشراف ويجب أن يسبق هذه الخطوة اعداد وصف وظيفي معتمد لجميع وظائف الجهات الحكومية وعند الانتهاء من تقييم جميع الوظائف تأتي الخطوة المهمة وهي اعداد جدول رواتب جديد يعتمد على تقييم الوظائف ويمكن تصميم هذا الجدول عن طريق دراسة مسحية لسوق العمل داخل الكويت وخارجها بحيث تتم مقارنة رواتب ومزايا الوظائف بمثيلتها وهذه الدراسة يجب أن تتكرر كل سنتين الى 3 سنوات لمعرفة مستوى الرواتب والمزايا داخل الكويت وخارجها واذا هنالك أي تعديل يمكن عمله في تقييم بعض الوظائف.
وهكذا يستقر الحال والكل راضي مادام هنالك نظام لتقييم وظائفهم وتحديد مرتباتهم يراعي العدالة والمساواة لجميع الوظائف ويتم مراجعتها كل سنتين أو 3 حسب المستجدات في رواتب سوق العمل ومستوى المعيشة وعلية أرجو من مجلس الخدمة المدنية المبادرة بتبني تطبيق نظام تقييم الوظائف لما فيه من إيجابيات وخاصة التحكم بالتكلفة المالية السنوية المقترحة للرواتب، كما أنه يكافئ المجتهد سنويا حسب أدائه ويفرق بين مستويات الأداء المختلفة بعلاوة سنوية تسمى علاوة الأداء وليس العلاوة الدورية الحالية وخاصة أن ديوان الخدمة المدنية لديه مبادرات بهذا الخصوص ويمكن الاستعانة بالخبرات والكفاءات الكويتية التي تساعد في تصميم نظام تقييم الوظائف ودراسة الرواتب.
[email protected]
www.kuwaiticonsultant.com