بداية، اشيد بالخطوة الجريئة والتصميم الحازم وتحدي الواقع، التي اقدم عليها نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية الشيخ احمد الفهد بتقديمه خطة الكويت التنموية 2010/2011 ـ 2013/2014، وبجهود العاملين بالمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية وعلى رأسهم الامين العام د.عادل الوقيان، وقد تابعت هذه الخطة منذ تشكيل مجلس التخطيط واختيار الكفاءات الوطنية التي ساهمت بجمع المعلومات وتحليلها وتقديم الاستشارة حتى تم إنجاز وإعداد الخطة وتقديمها لمجلس الأمة الذي وافق عليها بالاجماع، وهذه سابقة لم نرها من قبل منذ انشاء وزارة التخطيط التي تم الغاؤها من الهيكل التنظيمي العام للدولة واستبدالها بالمجلس الاعلى للتخطيط والتنمية الحالي.
وقد حددت خطة الكويت التنموية رؤية واهدافا استراتيجية لغاية عام 2035، ومن ضمنها القطاع الخاص الذي يقود التنمية وفق آليات محفزة، دعم التنمية البشرية والمجتمعية، الإدارة الحكومية الفعالة، وذكرت سياسات ثلاثا رئيسية هي: السياسات الاقتصادية، سياسات التنمية البشرية والمجتمعية، سياسات الادارة العامة والتخطيط، وقد رأينا وسمعنا البدء بتنفيذ الخطة من خلال توقيع الجهات الحكومية مع القطاع الخاص لعقود مشاريع انشائية واسكانية، وان 25% من الخطة بدأ تنفيذها، وهذا جيد لا غبار عليه، لكن لنستذكر ما حصل لبعض التشريعات والقوانين من متطلبات الخطة التي اقرها مجلس الأمة منها قانون الخصخصة الذي تمت مناقشته واختلف الكثير عليه وتم التعديل والاضافة عليه واقراره وبعدها ظهرت الندوات والمؤتمرات واللقاءات التلفزيونية التي شارك فيها اعضاء من الحكومة ومجلس الأمة والخبراء الاقتصاديون واصحاب شركات بالقطاع الخاص الذين لم يوافقوا على التعديلات والاضافات التي تمت بضغوط نيابية، كما ان هناك قانون هيئة سوق المال الذي صدر منذ 6 اشهر وحتى الآن لم يتم تشكيل مجلس ادارة بسبب عزوف كل من تم ترشيحهم لمنصب رئيس الهيئة بسبب الضوابط والاشتراطات لشغل المنصب، وكما يحدث الآن من اختلاف وعدم رضا بشأن طريقة تمويل المشاريع التنموية، وكل هذا يحدث بسبب التدخل والضغط والمصالح من بعض اعضاء الحكومة ومجلس الأمة وتعديل ما اقترحه مجلس التخطيط. المهم يجب أن تكون هناك تهيئة للجهاز الحكومي ليكون مستعدا لتنفيذ مشاريع وسياسات الخطة وتكون هناك أسس تضمن نجاح سير عمل الخطة التي يجب الاسراع بتنفيذها اليوم قبل غدا، وهي: اعادة هيكلة الجهاز الحكومي التي تتضمن تشخيص الهياكل التنظيمية لوزارات ومؤسسات وهيئات وشركات الحكومة وتعديلها وتحديثها لتجنب الازدواجية والتداخل في الاختصاصات ووضعها بحجمها الطبيعي دون التضخم الموجود الحالي.
كما يجب تبسيط واختصار اجراءات العمل لتقليص الدورة المستندية وكذلك اعداد الاوصاف لجميع وظائف الجهاز الحكومي متضمنة المهام والواجبات وشروط شغل الوظائف من مؤهلات دراسية وخبرات عملية ومهارات وخاصة الوظائف القيادية، وهذه بعض الأسس على سبيل المثال تمهد الطريق أمام تنفيذ مشاريع وسياسات خطة الكويت التنموية.
د.عبدالله فهد العبدالجادر
مستشار تنظيم وإدارة
[email protected]
www.kuwaiticonsultant.com