منذ بدأت أسعار النفط تنخفض تدريجيا في الكويت بعدما كانت فوق 100 دولار الى أن وصلت الى 57 دولارا وقد تصل 50 دولارا والحكومة اصابها الهلع واقترحت ترشيد الانفاق وتعديل أسعار الدعم وخفض المصروفات في ميزانية 2015-2016 وهذا ما تم بعد الاتفاق مع مجلس الامة بتقدير ميزانية الدولة 19 مليار دينار كويتي حيث كانت ميزانية 2014-2015 تقدر بأكثر من 23 مليار دينار كويتي على أساس سعر النفط 75 دولارا وكانت أسعار بيع النفط أكثر من 100 دولار ولدينا فائض حتى شهر 9 مما يعني ليس هنالك عجز في الميزانية الحالية ولكن كردة فعل قامت الحكومة بخفض الميزانية من مصروفات غير أساسية ويمكن الاستغناء عنها وهذا شيء جيد نريد من الحكومة الاستمرار بهذا النهج حتى لو ارتفع سعر النفط ولكن لا تمس رواتب الموظفين ولا معاشات المتقاعدين ولا الدعم للمواطنيين وهذا التصرف من الحكومة بالاتفاق مع مجلس الامة يؤكد أن المصروفات في الميزانيات السابقة كان تقديرها أعلى مما يجب وكانت تصرف على بنود يستفيد منها القياديون واصحاب المصالح لسفراتهم ومهماتهم وكشخات مكاتبهم وتنفيع البعض الاخر.
المواطنون داخو من كثر التصريحات الرسمية المتضاربة بشأن تأثر الكويت بانخفاض سعر البيع حيث نسمع من يقول راح يصير عندنا عجز في الميزانية وآخر يقول لن يؤثر فينا انخفاض أسعار النفط وهي فترة مؤقتة تستغرق 6 شهور حتى منتصف 2015 وبعدها يرتفع سعر النفط مرة أخرى وكذلك تقارير منظمات دولية تؤكد مثل «صندوق النقد» و«سيتي» سعر برميل النفط اللازم لمعادلة ميزانيات الدول الكبرى المصدرة للنفط ومنها الكويت سعر النفط المعادل لمصروفاتها هو 44 دولارا وكما أفادت وكالة موديز بأن دول الخليج الست قادرة على تحمل اسعار النفط المنخفضة وكذلك مورجان ستانلي في تقريرها التوقعات لسعر النفط من 98 إلى 70 دولارا في 2015، ومن 102 إلى 88 دولارا في 2016.
كل هذا يعني ان شاء الله الكويت بخير ولكن الذي نريده من الحكومة الاستمرار بوقف الهدر والصرف من الميزانية كما تفيد تقارير ديوان المحاسبة سنويا ولا نريد ردة فعل مؤقتة يعني لما ترتفع أسعار النفط بعد فترة ترجع كأنك يا زيد ما غزيت وكذلك نريد من الحكومة أن تأخذ التوصيات والدراسات لحل مشاكل الكويت الاقتصادية موقع الجد والتنفيذ السريع وخاصة مشكلة انخفاض أسعار النفط كانت متوقعة منذ سنوات والمهم الانخفاض الحالي في أسعار النفط يعتبر فرصة للحكومة الكويتية لتغيير سياستها الاقتصادية المعتمدة على النفط والبدء في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتنويع مصادر والطاقة البديلة.
www.kuwaiticonsultant.com