لقد أصبح لدينا الكثير من الدراسات والخطط والمقترحات التي تهدف الى الإصلاح الاقتصادي وتطوير البلد وترشيد الإنفاق ومكافحة الفساد وخاصة بعد تأثر الكويت بانخفاض أسعار النفط والبدء في تقليص الميزانية العامة للبلد وتحديد سعر التعادل لبرميل النفط في ميزانية 2015 /2016 عند 45 دولارا في ظل توقعات بأن تحقق الميزانية عجزا تقديريا يقدر بحوالي 8.2 مليارات دينار.
وفي الوقت الذي توقع تقرير لصندوق النقد الدولي أن تكون الكويت الوحيدة خليجيا التي لن يصيب موازنتها العجز في 2015، وأن تحقق فائضا، ناهيك عن الاحتياطي الضخم الذي تكون على مدار الاعوام الماضية، تُنهب الاموال وتُوضع في حسابات المتنفذين والمفسدين.
قبل كل هذا التخبط في المقترحات والقرارات هل كانت لدى الحكومة توقعات بانخفاض أسعار النفط وتحوطت بخطط استراتيجية وبدائل لتنفيذها لتتفادى انخفاض أسعار النفط؟ أعتقد ان الجواب واضح من خطة ترشيد الإنفاق الأخيرة التي أعلنت عنها وزارة المالية مؤخرا، ومن القرارات الأخيرة برفع الدعم عن منتجي الديزل والكيروسين، وكيف أثرت هذه القرارات على زيادة أسعار مواد البناء والغذاء التي يتحملها المواطن والمقيم.
كيف ستحقق الكويت خطط التنمية ومشاريعها الكبرى؟ وكيف ستطور خدماتها الصحية والتعليمية والسكنية؟ وكيف ستوفر الرفاهية التي اعتادها المواطنون؟ وكيف ستحقق رغبة صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد ، ،حفظه الله ورعاه، في أن تصبح الكويت مركزا ماليا وتجاريا عالميا مادام هذا حالنا؟ وماذا ينقصنا؟ والحمدلله لدينا الكفاءات الوطنية ولدينا القدرة المالية، ولكن أقول لكم ان الذي ينقصنا هو التخطيط الاستراتيجي السليم المبني على أسس واهداف ونتائج قابلة للتطبيق وواقعية وليست إنشائية، وينقصنا أيضا تنظيف البلد من الفساد والمفسدين الذين هم أعداء تطور البلد ورفاهية المواطنين.
ليش ما نستفيد من تجارب وخبرات الدول الاخرى؟ لا أقول الدول المتقدمة، وانما دول نامية قد تكون أقل من الكويت في مبيعات النفط والايرادات، وليست لديها فوائض مالية متراكمة سنوية، فمثلا ماليزيا التي كانت في مؤخرة الدول نموا استطاعت ان تتقدم على كثير من الدول في التنمية خلال حقبة الستينيات عن طريق توفير ثلاثة عوامل وهي: تنمية رأس المال والعنصر البشري وتخصيص الكفاءة الاقتصادية والتطور التقني المعزز للنمو الاقتصادي. واستمدت ماليزيا تجربتها من الإدارة الحكيمة لرئيس الوزراء د. مهاتير محمد حيث ركز على ثالوث النمو والتحديث والتصنيع باعتبارها ثلاث أولويات اقتصادية وطنية، كما ركز على الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وعند مقارنة الكويت بدول خليجية مثل دولة الامارات العربية المتحدة نجد ان إمارة دبي التي أطلقت خطتها الاستراتيجية الاقتصادية للفترة الممتدة بين 2007و 2015 أظهرت تطور الامارات العمراني والبنية التحتية والمشاريع الاستثمارية والسياحة.
واعتمدت الامارات مؤخرا ميزانيتها السنوية والتي أظهرت عدم اعتمادها على النفط كمصدر رئيسي للدخل، حيث اعتمدت 4% فقط نسبة الإيرادات النفطية من اجمالي الإيرادات للميزانية، وبالتالي سيكون هناك فائض مالي.
www.kuwaiticonsultant.com