التضخم أنواع منها: تضخم الأسعار، وتضخم الدخل، وتضخم التكاليف، والتضخم النقدي. وهنا أتكلم عن تضخم اسعار السلع والخدمات بالكويت والتي تتكون من أسعار المواد الغذائية وإيجارات السكن، حيث وصلت نسبة التضخم بالكويت عام 2014 إلى 3% حسب تقارير اقتصادية من البنوك الكويتية مع العلم بأن أسعار المواد الغذائية بمستوى ثابت ولم ترتفع كما ارتفع معدل التضخم في خدمات السكن إلى 5% وهناك مؤثرات أخرى على تكلفة مستوى المعيشة هي أسعار صرف العملة المحلية مقابل العملات الأخرى الرئيسية، وفي الكويت نرى أن الدولار ارتفع أمام الدينار الكويتي مما أثر على ضعف القوة الشرائية.
من الطبيعي أن تتغير أسعار المواد الغذائية وإيجارات السكن والملابس والأجهزة والمطاعم والفنادق لأسباب كثيرة منها ارتفاع تكلفة المواد الأساسية والإنتاج والتصدير والضرائب والقوى العاملة وترتفع بنسب معينة تحددها دراسات اقتصادية من جهات متخصصة إما دولية مثل صندوق النقد الدولي والبنك الدولي وإما محلية مثل البنوك أو المراكز الإحصائية أو الشركات الاستشارية الاقتصادية، وترفع تقاريرها كل فترة قد تكون 3 شهور أو 6 شهور أو سنة ولهذا يتم دراستها بعناية ومدى تأثر دخل المواطنين بهذه التغييرات.
وكما هو معروف القانون 49 لسنة 1982 في شأن زيادة مرتبات الموظفين المدنيين والعسكريين وزيادة المعاشات التقاعدية، الذي ينظم ذلك، حيث تقضي المادة الرابعة من ذلك القانون بأن يعاد النظر كل سنتين على الأكثر من تاريخ العمل بهذا القانون في مستوى المرتبات والمعاشات التقاعدية على ضوء زيادة نفقات المعيشة، وذلك وفقا للقواعد والأحكام التي يقررها مجلس الوزراء.
ولهذا هنالك علاقة موازية بين تضخم الأسعار ومراجعة الحكومة لزيادة الرواتب، والمفروض تقوم جهة متخصصة بالحكومة مثل الإدارة المركزية للإحصاء ووزارة التجارة ووزارة المالية برفع تقاريرها بشأن تعديل مرتبات الموظفين الكويتيين حسب نتائج ونسبة التضخم بالأسعار وتضيفها على علاوة غلاء المعيشة 120 دينارا التي أقرتها الحكومة إشارة الى المرسوم رقم (88) لسنة 2008، وقرار مجلس الوزراء رقم (230/أولا) لسنة 2008، وقرار مجلس الخدمة المدنية رقم (3) لسنة 2008 - وكتاب وزارة المالية رقم (م/25/6/9416) - بشأن منح زيادة بصورة علاوة غلاء معيشة للكويتيين العاملين في القطاع الحكومي والقطاع الخاص وأصحاب المعاشات التقاعدية ومستحقي المساعدات العامة.
www.kuwaiticonsultant.com