ان القطاع الخاص الكويتي وخاصة البنوك والاتصالات والاستثمار والتأمين تتميز بنشاطها التشغيلي الممتد داخل الكويت وخارجها، كما أنها قطاعات يعمل فيها أغلب الكويتيين، وقد حدد قانون دعم العمالة النسب الأخيرة لهذه القطاعات بزيادة حيث البنوك 64% والاتصالات 60% والتأمين 16% والتمويل والاستثمار 40% ويتوقع خلق فرص عمل في حدود 10 آلاف وظيفة.
الشباب الكويتي يرغب في العمل في الخاص ولا يتردد بعد أن توافرت لهم سبل الأمان الوظيفي بوجود قانون البطالة وتعديلات قانون العمل الأهلي واهتمام الحكومة بهم وهناك فرص للعمل الحر من خلال الصندوق الوطني للمشاريع الصغيرة الا أن هناك من يتردد ويقارن بين القطاع الخاص والحكومة وفي هذه معهم حق لأن الرواتب والمزايا الحكومي تنافس القطاع الخاص وكذلك التساهل في الدوام والاجازات المرضية ولكن كل هذا سوف يتغير عند تطبيق البديل الاستراتيجي الذي يهدف الى العدالة في المرتبات والبدلات ومساواتهم في جميع الجهات الحكومية، وعندها قد يتساوى ما يتقاضاه الموظف الحكومي مع زميله الموظف في القطاع الخاص، مع أن هناك مزايا موجودة في القطاع الخاص غير موجودة في أغلب الجهات الحكومية، حيث ان هناك الكثير من البنوك وشركات الاتصالات والتأمين والتمويل والاستثمار تمنح «بونص» سنويا لموظفيها حسب ادائهم السنوي، كما تمنحهم تأمينا صحيا لهم ولزوجاتهم وأولادهم وزيادات سنوية تفوق الزيادات السنوية الحكومية أو ما يسمى العلاوة الدورية، كما أن الموظف الكويتي الذي يحب يعمل ويلتزم ويجتهد في القطاع الخاص سوف يحصل على التشجيع المادي والمعنوي من جهة عمله، وهذا تقدير يفقده أغلب الموظفين الكويتيين في الحكومة.
مع وجود مزايا مادية ومعنوية للموظف الكويتي في القطاع الخاص لا توجد في اغلب الجهات الحكومية إلا أنني أقترح توحيد وزيادة المزايا في القطاع الخاص للموظفين الكويتيين تشجيعا لهم وخاصة المترددين، وهذه المزايا هي:
٭ منح الموظفين الكويتيين أسهم البنوك والشركات التي يعملون فيها بأسعار أقل من السوق وبكمية محددة بشرط لا يستطيعون التصرف فيها إلا بعد مرور 3 سنوات أو 5 سنوات تشجيعا لهم ولكفاءتهم في الأداء ولضمان الولاء.
٭ منح الموظفين الكويتيين تأمينا صحيا لهم ولزوجاتهم وأولادهم للعلاج في القطاع الخاص اسوة بزملائهم في أغلب البنوك والشركات التي تمنح موظفيها هذه الميزة.
٭ منح الموظفين الكويتيين «بونص» سنويا يعادل مرتب شهر على الأقل تشجيعا لكفاءتهم في الأداء اسوة بزملائهم في أغلب البنوك والشركات التي تمنح موظفيها هذه الميزة.
٭ إعطاء الموظفين الكويتيين ذوي الكفاءات المتميزة منحا دراسية لنيل شهادة الماجستير في تخصصات تفيد مكان عملهم وتعود بالفائدة على جهة عملهم.
وحتى تمنح بنوك وشركات القطاع الخاص هذه المزايا للموظفين الكويتيين يجب على الحكومة في المقابل تشجيع هذه الجهات التي تستوفي نسبة العمالة الكويتية وتمنح هذه المزايا، بإعطائها الأولوية في المناقصات والمشاريع الحكومية والدعم الحكومي، وبهذه الطريقة نشجع الشباب الكويتي على العمل في القطاع الخاص.
www.kuwaiticonsultant.com