ليس خطأ أو عيبا أن تلجأ الدول إلى الاقتراض لسداد ديونها السيادية وهنالك الكثير من الدول نراها في الظاهر مزدهرة ورائدة في التجارة والصناعة وفي الباطن عليها ديوان مليارية ومنها اليابان وسنغافورة وبلجيكا والدنمارك والسويد، ولكن الخطأ والعيب أن تتجاهل هذه الدول كيفية سداد هذه الديون وعدم تكرارها والوصول إلى الحلول التي تضمن استقرار الحياة الكريمة لأبناء شعبها وما حل بدولة مثل اليونان التي تراكمت عليها الديون بسبب سوء الإدارة للبلد والفساد وعدم الشفافية ولإنقاذ اليونان اقترحوا تقشفا حادا في خفض رواتب الموظفين والمتقاعدين والحياة المعيشية تأثرت، يعني الضحية الشعب، وكان من الممكن تفادي ذلك بالقضاء على الفساد والمفسدين وإحالتهم إلى القضاء وإرجاع أموال الدولة وسداد ديونها.
العجز في ميزانية الدولة طبيعي يحصل لأي دولة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية ومعظم دول الخليج العربي لديها عجز في الميزانية وخاصة اعتماد دخلها الوحيد على النفط مع أن لدى بعض الدول الخليجية مقومات أخرى للدخل وهي الصناعة والسياحة مثل سلطنة عمان والمملكة العربية السعودية، ولكن الاهتمام بها ليس له أولوية مثل النفط.
سداد عجز الميزانية له مصادر مثل التمويل من البنوك المحلية أو دول أخرى أو منظمات وبنوك دولية كما فعلت اليونان وتلجأ إلى هذه الطريقة الدول العاجزة تماما وعلى وشك الإفلاس وليس لديها مصادر دخل بديلة ولكن والحمد لله الكويت أتبعت منذ زمن طويل سياسة الاستثمار الدولي ولديها شركات وعقارات ومصانع ومحطات وقود وتكرير البترول تقدر بالمليارات من الدنانير وحسب رأي الخبراء الاقتصاديين ممكن تجنب الكويت الاقتراض من البنوك وصحيح أن البنوك المحلية لديها الملائة المالية الكبيرة وراح تستفيد من أقراض الحكومة ولكن في ظل وجود بديل آخر للتمويل من بيع بعض استثماراتها الخارجية غير المجدية ولا تدخل على الكويت إيرادات مناسبة وعرفنا أن دولة استطاعت فترة الغزو الصدامي للكويت أن تصمد وتستفيد من استثماراتها الخارجية لتمويل الحكومة الكويتية وشعبها.
وأخيرا للاستفادة والاتعاظ من الأزمات التي تمر علينا على الحكومة أن تضع حلولا وخططا مستقبلية قابلة للتطبيق وعملية لتفادي مثل هذه الأزمات أو التخفيف منها على الأقل وإبعاد الشعب الكويتي من تبعاتها وخاصة في قوته اليومي.
www.kuwaiticonsultant.com