للأسف لم أُرِد أن أكتب عن أين وصلت الخدمات الحكومية لمستوى لا يليق بوطني الكويت الحبيبة؟ ولكني مجبر لأن مسلسل الفساد والتردي والمحاباة مستمر، ووصل الى تقدير ضعيف، وقد يتم تقديره من البعض بتقدير تحت الصفر مع أن الحكومة تصرف عليه بالملايين من خلال التعاقد مع شركات لتقديم هذه الخدمات ومن خلال التسيب الإداري وعدم المحاسبة على التزام الموظفين والعاملين بالدوام.
لقد شاهدت بأم عيني مركزا صحيا متخصصا لا يوجد فيه موظفون ولا رجال أمن يحرسونه، وذلك عندما ذهبت لأوصل مريضة من الأهل للدخول الى غرفتها للتحضير لعمليتها في اليوم الثاني وكانت الساعة 10 مساء، وعندما دخلت لم أجد موظفي استقبال ولا موظفي أمن، يعني أي واحد يستطيع ان يدخل المبنى ويعبث بالمكان ويأخذ ما يريده من أجهزة ومعدات وأدوية كما يستطيع ان يصل الى المرضى، خاصة ان هناك قسما للنساء، وهذه كارثة.
والأمر الآخر، عندما وصلنا وأردنا دخول غرفة المريض وجدنا أن حمامات الغرف- تكرمون- ليس فيها ورق ولا صابون، يعني هذا انه على المريض ان يحضر معه تجهيز الغرفة والحمام، وللأسف عندما سألت واحدة من الممرضات عن تجهيز الحمامات قالت: أنا صار لي 16 سنة اشتغل هنا وشركة خدمات النظافة لا تزود الحمامات بورق ولا صابون، واعتقد ان هذه الشركات ملزمة بتوفير مستلزمات أدوات التنظيف وحاجات المرضى في الحمامات من خلال العقد المبرم مع وزارة الصحة، حيث تأخذ الملايين من الحكومة وخدماتها ناقصة.
كما لاحظت أن وزارة الصحة تسمح للأطباء بفتح عيادات خاصة لهم والقيام بعمليات في المستشفيات الخاصة بالإضافة الى عملهم الأصلي في مستشفيات ومستوصفات وزارة الصحة، وهذا القرار له ايجابياته وسلبياته، من ايجابياته استفادة الأطباء من دخل ومورد مالي إضافي لهم، وقد يقول البعض اكتساب خبرة في القطاع الخاص.
ولكن من سلبياته أن هناك بعض الأطباء، وللأسف، لا يؤدون عملهم كما هو مطلوب منهم في المستشفيات والمستوصفات الحكومية، ولا يوفر الوقت الكافي لهم، وتكون مواعيده بعيدة سواء للاستشارة أو للعمليات، وقد لا تجد بعضهم موجودا في عيادته الحكومية. والعكس صحيح، فتراهم يعتنون ويهتمون بالمرضى في عياداتهم الخاصة، وأغلب هؤلاء كانوا مرضى عندهم في الحكومة، لأنهم يعتبرون ذلك موردا ماليا إضافيا لهم، وبعد حصول المتقاعدين على بطاقات التأمين الصحي سوف تزيد هذه الظاهرة، فهل وزارة الصحة تراقب وتحاسب هؤلاء الأطباء؟!
ونأتي الآن الى بلدية الكويت، وللأسف ظاهرة إهمال ومخالفات شركات النظافة في المناطق السكنية مستمرة ومنذ سنوات، وتضايقت منها شخصيا لدرجة نشرت مقالة سابقة فيها وارسلت الى قناة الشاهد وكذلك الى وسائل التواصل الاجتماعي، ووصلت لبلدية الكويت، وبدأت هذه الظاهرة تكون جزءا من عمل سيارات النظافة يوميا لدرجة انها تسببت في تلوث شوارع وهواء الكويت، وأراها كل يوم عندما تأتي سيارة جمع القمامة من أمام البيوت يترك القائمون عليها وراءهم بقايا قمامة من حاويات المنازل على الشوارع، وتخيلوا ماذا تشاهدون وتشمون أمام منازلكم وسكنكم مما يسبب بيئة غير صحية لكم ولابنائكم؟! فهل بلدية الكويت خالفت وعاقبت هذه الشركات؟! وأعتقد الجواب «لا» لأنه مازالت هذه الشركات تقوم حتى اليوم بهذا العمل الضار لصحة الانسان ولبيئة الكويت الحبيبة.
[email protected]
www.kuwaiticonsultant.com