بدأت حكومات دول الخليج العربي بالتحرك لسد عجز ميزانياتها نتيجة لانخفاض أسعار النفط التي تعتمد على ايراداته لتمويل الميزانيات والمصروفات بنسبة 90% وأكثر ولكن ما هي خطط حكومات دول الخليج العربي لسد العجز؟
الامارات العربية المتحدة: وضعت دولة الإمارات العربية المتحدة عدة استراتيجيات ترمي إلى تعزيز التنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وتنويع مواردها الاقتصادية، وبناء اقتصاد تنافسي يستند الى العلم والمعرفة.
ويأتي ذلك ضمن توجهات الدولة بالابتعاد عن الاعتماد على النفط والتركيز على موارد أخرى لتنمية مستدامة. فقامت دولة الإمارات بتوظيف كم كبير من إيراداتها في بناء قطاعات تنموية حيوية، وبنية تحتية تساعد الدولة الاتحادية على البروز كلاعب اقتصادي استراتيجي على المستوى العالمي.
وبحسب المركز الوطني للإحصاء للعام 2014، تحتل إمارة أبوظبي الترتيب الأول عالميا، من حيث متوسط نصيب الفرد من الدخل القومي، كما تضم أعلى نسبة أثرياء في العالم. وبفضل الاستراتيجيات الرشيدة، قلّ اعتماد الدولة حاليا على النفط، وأصبح يشكل فقط 30% من دخلها القومي، أما النسبة المتبقية فتأتي من قطاعات حيوية أخرى كالتجارة، والخدمات، والعقارات، والسياحة، والصناعات التحويلية، وأهمها صناعة الألمنيوم، حيث يتوقع أن تصبح الدولة مساهما عالميا بها في الأعوام المقبلة.
توفير الدولة لاحتياطيات مالية قوية، تكفي الحكومة للاستمرار في توفير التمويل اللازم لكافة مشاريعها، والوفاء بالتزاماتها المالية، والإنفاق في موازناتها العامة لمدة 15سنة مقبلة، بنفس المستوى الحالي، دون تعثرات مالية. ونتيجة التخطيط السليم والاستراتيجية المحكمة اعتمدت دولة الإمارات الميزانية الاتحادية لعام 2016 بقيمة 48.5 مليار درهم، وبدون عجز.
المملكة العربية السعودية: تعتزم المملكة العربية السعودية طرح أول سندات دولارية دولية لها، بهدف تمويل العجز في ميزانيتها خلال العام الحالي، الذي يقدر بنحو 80 مليار دولار من خلال بيع سندات بقيمة 10 مليارات دولار.
«رؤية السعودية 2030»، لتحويل الاعتماد الاقتصادي للدولة من النفط إلى الاستثمار والعناصر الرئيسية للرؤية هي: إنشاء أضخم صندوق استثمارات بالعالم سيستثمر في الدولة وبالخارج لتنويع مجالات الاقتصاد وخلق مصادر دخل جديدة للحكومة، الصندوق سيقدر بسبعة تريليونات ريال أو ما يعادل تريليوني دولار بحلول عام 2030. الخصخصة ستحول السعودية شركتها العملاقة للنفط، أرامكو السعودية، فضلا عن غيرها من الشركات المملوكة للدولة إلى الصندوق، وتخطط لتحويل الشركة إلى «تكتلات صناعية عالمية». إذ تريد للقطاع الخاص أن يمثل ما يقرب من ثلثي الاقتصاد بحلول عام 2030، وسيكون ذلك ارتفاعا من النسبة الحالية وهي 40%، كما تأمل أيضا بجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية. الصناعات الجديدة: قالت الحكومة السعودية إن الصندوق الجديد سيساعد في تطوير الصناعات والتكنولوجيا والسياحة والتعدين المحلي، وتأمل في رفع الإيرادات التي تحصل عليها من الأنشطة غير النفطية إلى تريليون ريال أو ما يعادل 266 مليار دولار بحلول عام 2030، من 163 مليار ريال أو ما يعادل 43 مليار دولار في الوقت الحاضر.
توفير المزيد من الوظائف: تهدف الخطة الاقتصادية لخفض البطالة إلى 7% بدلا من 11.6%، وتقول الحكومة إنها تريد أيضا رفع عدد النساء المشاركات في القوى العاملة إلى 30% من 22% بالوقت الحاضر، لكنها لم تذكر تفاصيل حول كيفية تحقيق ذلك. وحدد قطاع التجزئة كأحد القطاعات التي ستساعد على دفع نمو العمالة في المستقبل، وتأمل الحكومة إنشاء مليون وظيفة إضافية في مجال تجارة التجزئة في السنوات الأربع المقبلة.
السياحة: السياحة الدينية هي مصدر متزايد الأهمية للدخل في المملكة، وتهدف الخطة الجديدة إلى زيادة عدد الحجاج إلى 30 مليون سنويا بحلول عام 2030، ارتفاعا من ثمانية ملايين حاج.
الكويت: عجز ميزانية الكويت لعام 2016 يقدر 4.5 مليارات دينار كويتي وأما عام 2017 فسينخفض العجز ويقدر بـ 4 مليارات دينار كويتي وذلك بسبب ارتفاع أسعار النفط وترجح بين 40 و50 دولارا البرميل.
حسب قراءتي لما نشر في «الأنباء» بشأن سيناريوهات تمويل العجز فهناك عدة طرق وهي: الاول: السحب من الصندوق السيادي للدولة وهذا يعترضه البعد السياسي واسئلة حرجة. الثاني: سحب الودائع الحكومية لدى البنوك وهذا بين الأقل تكلفة ومتوافر بأي وقت. الثالث: اصدار سندات سيادية وفيها تكلفة عالية لعدم اليقين بأسعار النفط وقد يعرض العملة المحلية لضغوطات. الرابع: إصدار صكوك دولية وهذه مستبعدة لحاجتها لرهن أصول سيادية. الخامس: قروض من البنوك التجارية العالمية وهذه مكلفة وتفرض مفاوضا قويا. السادس: الاستمرار في اصدار أذونات خزينة كما هو الحال الآن عبر بنك الكويت المركزي، وهذه تعرض الحكومة لخطر إعادة تمويل لقصر مدتها. السابع: الاقتراض من البنوك المحلية، وهذا ممكن بشرط تقليل التكلفة.
يعني بالنهاية الاختيار الأمثل لتمويل عجز الميزانية هو إما سحب الودائع الحكومية أو الاقتراض من البنوك المحلية.