يعتبر تصريح وكيل وزارة المالية خليفة حمادة بشأن دراسة إعادة هيكلة رواتب موظفي القطاع الحكومي، تأكيدا لحل المشاكل المترتبة في فروقات الرواتب والمزايا بين الحاصلين على نفس المؤهل والتخصص وطبيعة العمل في الجهات الحكومية، وذلك عن طريق شركة متخصصة تعكف على إعداد الدراسة التي تعد في مراحلها الأولى لوضع مبادئ عامة لسلم الرواتب الجديد، مشيرا إلى أن المزايا والحوافز للوظائف ذات التخصص والمؤهل الواحد في القطاعات الحكومية، ستكون أعلى للموظفين الميدانيين عن المكتبيين وتنتهي 2019، يعني بعد 3 سنوات.
وتساؤلي عن هذه الدراسة: هل ستلغي دراسة البديل الاستراتيجي التي تم الانتهاء منها وقدمت لمجلس الأمة عام 2015؟ وأعتقد أن نفس الشركة قامت بهذه الدراسة وكانت تهدف الى حل مشكلة الفروقات بين رواتب موظفي الحكومة وتوحيد جدول الرواتب، أم ستقوم الشركة بالتعديل على نفس الدراسة السابقة؟
والاجابة اذا كانت ستلغي الدراسة السابقة للبديل الاستراتيجي وستقوم بدراسة جديدة فسيترتب على ذلك خسائر مالية كبيرة من الأموال العامة التي تم دفعها الى الشركة الاستشارية وأما اذا كانت ستقوم بالتعديل على البديل الاستراتيجي فهنا أنصح الحكومة ممثلة بوزارة المالية بأن تتأكد من التعديل لايطال البنية الأساسية لدراسة البديل الاستراتيجي وهي أن تعتمد الدراسة على نظام تقييم الوظائف والوصف الوظيفي والتقييم السنوي للموظفين الذي يعتمد على نظام كفاءة الأداء وليس على العلاوة الدورية وأن يكون هناك جدول رواتب موحد لجميع الجهات الحكومية بما فيها المستقلة.
وأؤكد لكم انه عند تطبيق نظام تقييم الوظائف ستكون رواتب ومزايا الموظفين الذين يعملون ميدانيا تحت الأجواء الجوية السيئة وتعرضهم للمخاطر والأماكن النائية أعلى من الموظفين الذين يعملون مكتبيا تحت أجواء مكيفة ونظيفة ومريحة وليس فيها مخاطر، وعليكم بإعادة دراسة سوق العمل ومستويات المعيشة وتحديثها لضمان نتائج واقعية وعادلة عند التطبيق.
[email protected]
www.kuwaiticonsultant.com