www.kuwaiticonsultant.com
يزداد عدد السكان الكويتيين وغير الكويتيين بالكويت بشكل كبير سنويا، حيث يجب ان يقابل هذه الزيادة تطوير في البنية التحتية من كهرباء وماء والمجاري وخطوط الهواتف الأرضية وزيادة في إنشاء المباني الجديدة، وكذلك تطوير الخدمات التعليمية والصحية والفرص الوظيفية وغيرها، وقبل ان نكمل الحديث، نستعرض أولا بعض الإحصائيات الخاصة بالكويت خلال الأعوام الماضية:
٭ تعداد السكان في الكويت عام 1965 كان 168 ألف كويتي، و298 ألفا غير كويتي.
٭ أما عددهم في 11 ديسمبر2016 فقد وصل إلى 1.335.745، و3.068.649 غير كويتي.
٭ عدد العاملين في القطاع الحكومي عام 2015 بلغ 305.415 كويتيا، و127.435 غير كويتي.
اما في عام 2014 فكانوا 258.608 كويتيين، و94.660 غير كويتي.
٭ عدد العاملين في القطاع الخاص عام 2012 بلغ 61.890 كويتيا، و1.159.987 غير كويتي.
٭ في عام 2013 بلغوا 56.829 كويتي، و1.249.033 غير كويتي.
٭ وفي عام 2014 بلغوا 61.652 كويتيا، و1.396.427 غير كويتي.
٭ وفي عام 2015 بلغوا 60.441 كويتيا، و1.335.684 غير كويتي.
٭ عدد الباحثين عن عمل من الكويتيين عام 2014 بلغ 15.154، وفي عام 2015 بلغوا 17.269، بنسبة بطالة 5% في حدود المعدل الطبيعي العالمي وليس الكويتي.
٭ أعداد الطلبة في جامعة الكويت الخريجون عام 2014/2015 بلغت 4.832 خريجا وخريجة كويتيين، و607 خريجين وخريجات غير كويتي.
٭ أعداد طلبة الجامعات والكليات الخاصة الخريجين عام 2014/2015 بلغت 1335 خريجا وخريجة كويتيين، و399 خريجا وخريجة غير كويتي.
٭ أعداد الطلبة الخريجين من التعليم التطبيقي عام 2014/2015 بلغت 5531 خريجا وخريجة، أما عام 2015/2016 كان أعدادهم 7 آلاف خريج وخريجة.
والآن كما نرى بأن أعداد السكان في ازدياد فهل خططت واستعدت الحكومة لهم من بنية تحتية واستهلاك الكهرباء والماء وتوسعة وزيادة في الخدمات التعليمية والصحية والأمنية، التركيبة السكانية غير متعادلة ومنذ السنوات وهنالك دراسات وخطط حكومية لحلها ولاتزال في الادراج.
أما الفرص الوظيفية فإنها لن تتوافر بسهولة وبوقت قريب لشبابنا الخريجين طالما العمالة غير الكويتية في ازدياد بالقطاعين الحكومة والخاص وكما نرى زيادة الباحثين عن عمل من الكويتيين وازدياد أعداد الخريجين سنويا وكنا نسمع أن خطط التنمية من مشاريع حكومية ستوفر 400 ألف فرصة وظيفية للكويتيين.
ومع الاسف، هناك مشكلة أزلية في الكويت وهي ان الدولة تدفع ملايين الدنانير لجهات دولية واستشارية بهدف تقديم دراسات ومقترحات لحل هذه المشاكل، كما ان الكويت أيضا من أحسن الدول التي تعد الخطط والبرامج، ولكن مصيرها في النهاية يكون بالادراج مع وقف التنفيذ، لماذا؟ الجواب عند الحكومة!