كثرت في الآونة الأخيرة الحديث عن سعر الفائدة الأميركية وقرار زيادتها ومدى تأثيرها على الاقتصاد الأميركي والعالمي، وقبل الخوض في الفائدة الأميركية أحب أن أعرف ما هو سعر الفائدة بشكل عام، وهو السعر الذي يدفع على إيداعات البنوك التجارية سواء كان استثمارا لمدة ليلة واحدة أو لمدة شهر أو أكثر. ويعد هذا السعر مؤشرا لأسعار الفائدة لدى البنوك التجارية التي ينبغي ألا تقل عن سعر الخصم لدى البنك المركزي.
وفي ضوء ذلك، فإن إيجابيات تغيير سعر الفائدة يساعد البنك المركزي في التحكم بعرض النقد المتداول من خلال تغيير هذا السعر صعودا ونزولا على المدى المتوسط، فرفع سعر الفائدة يعني كبح عمليات الاقتراض، وبالتالي تقليل نسبة السيولة في السوق، ما يؤدي إلى خفض نسبة التضخم «ارتفاع أسعار السلع والخدمات».
أما عن سلبياته، فإنه عند رفع سعر الفائدة على عملة رئيسية مثل الدولار الأميركي سيؤثر ذلك على سعر صرف العملة المحلية بالنزول في الدول التي تعتمد على الدولار الأميركي في الاستيراد والاستثمار ويؤدي الى زيادة التضخم، كما أن القروض من البنوك ستزيد فوائدها، ما يسبب عبئا على الشركات والأفراد المقترضين.
ولتقريب وتوضيح تأثير زيادة سعر الفائدة الأميركية على الدول واقتصادها والافراد التي تعتمد في اقتصادها على الدولار الأميركي، مثل الكويت، حيث قرر البنك الفيدرالي الأميركي زيادة سعر الفائدة الشهر الماضي 25 نقطة أساس، وعليه قرر البنك المركزي الكويتي رفع سعر الفائدة من 2.25% الى 2.50%، وبالتالي انخفضت قيمة الدينار الكويتي مقابل الدولار.
لذلك اذا كانت الدولة تدفع بالدولار الأميركي في استيراداتها واستثماراتها فستدفع بالدينار مبالغ أكثر مما كانت تدفعة سابقا لنفس المنتج او الاستثمار، وكذلك الشركات والافراد الذين لديهم استثمارات خارج الكويت بالدولار الأميركي سيدفعون بالدينار مبالغ إضافية عما كانوا يدفعونه سابقا، وخاصة اذا كان المستثمر الكويتي يدفع على دفعات مقسطة.
ومحليا عند الاقتراض من البنوك سيدفعون فوائد إضافية على قروضهم، كما أن البنك الفيدرالي الأميركي سيرفع سعر الفائدة 3 مرات خلال 2017، ما يعني تحسن اداء الاقتصاد الأميركي بعد ان حققت الوظائف في الولايات المتحدة الأميركية مكاسب قوية في الأشهر الماضية، وهو ما أدى إلى تراجع كبير في معدل البطالة مع توقعات أن ينخفض معدل البطالة إلى 4.5% في العام القادم، بحيث يبقى عند هذا المستوى، والذي يعتبر قريبا من التوظيف الكامل ومعدل التضخم عند مستوى 2%، كما يشكل ارتفاع سعر الفائدة عقبة أمام دول المنطقة التي تلجأ الى إصدار السندات والصكوك لسد العجز في ميزانياتها مثل الكويت.
وأخيرا من إيجابيات زيادة سعر الفائدة الأميركية ارتفاع سعر صرف الدولار الأميركي في ظل توقعات ارتفاع متوسط سعر برميل النفط إلى مستويات تتراوح بين 55 و65 دولارا خلال 2017 ما يساهم في زيادة إيرادات دول الخليج بنحو 30% والذي بدوره سيساهم في تعزيز النمو الاقتصادي.
[email protected]
www.kuwaiticonsultant.com