تمت مناقشة برنامج عمل الحكومة للسنوات 2017/2016- 2020/2019 في مجلس الوزراء، حيث ستحيله الحكومة الى مجلس الأمة، ولكن نصيحتي للحكومة قبل إحالة البرنامج بأن تأخذ بعض الملاحظات التالية بعين الاعتبار:
• تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، حيث يجب إضافة آلية مقترحة بدمج جميع الاختصاصات والصلاحيات والخدمات المتعلقة بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناثرة في أكثر من جهة حكومية الى الصندوق الوطني للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، فهناك أكثر من جهة تقدم خدمات للمشروعات الصغيرة، وذلك اختصارا للوقت والجهد وتسهيل إنجاز معاملات أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
• تنظيم سوق العمل، والحديث عن مشكلة اختلال التركيبة السكانية، حيث ان عدد الكويتين هو 1.338.418 ونسبتهم 30%، مقارنة بعدد غير الكويتيين البالغ عددهم 3.078.652 ونسبتهم 70% من إجمالي عدد سكان الكويت، وهذا الكلام قد سمعناه وقرأناه بعد تحرير الكويت عام 1991، ولكن مع الأسف لم يتم عمل شيء ونحن الآن في 2017، على الرغم من أنه تم تشكيل منظومة حكومية من خبراء ومستشارين لوضع الأسس والمقترحات للحد من تدفق العمالة الهامشية والتي تم تأسيسها عام 2006، كما قامت منظمات استشارية بدراسة مشكلة التركيبة السكانية وقدمت توصيات، ولكن أين هي؟ والجواب انه ليس هناك جدية لحل المشكلة.
• تطوير المنظومة التعليمية وبالطبع هذا ليس بجديد لأن التعليم بالكويت تشبع من كثرة الدراسات والاستشارات لحل مشكلته وتطويره وخاصة في مشكلة مخرجات التعليم وعدم مواءمتها لاحتياجات سوق العمل، وقدمت في هذا الأمر مقترحات منذ 2006 ولم تنفذ، كما أقترح على الحكومة، في حال كانت جادة في إصلاح التعليم أن تنشئ هيئة جودة التعليم التي تم اقتراح إنشائها منذ 2009 في مؤتمر لدول الخليج العربي في أبوظبي وأنا حضرته شخصيا، وأقترح أيضا إدخال واعتماد التعليم عن بعد للذين لا تتوافر لديهم الظروف المادية والعائلية، وكذلك للموظفين الراغبين في إكمال دراستهم وهذا النظام مطبق منذ عشرات السنين في أميركا وأوروبا.
* وأخيرا أتمنى من الحكومة توضيح ودعم برنامج عملها بجدول زمني وتحديد المسؤولين عن كل بند فيه والبدء في التنفيذ، ومراقبة الجهات الحكومية المسؤولة عن التنفيذ، والتأكد من سير العمل والإنجاز ومحاسبة المقصرين حتى تعيد الثقة في شعبها ونرى الخطط والبرامج الحكومية واقعا وليس ورقا داخل الأدراج.
[email protected]
www.kuwaiticonsultant.com