شروط التوظيف كيف يتم إعدادها؟ ومن يعدها؟ وهل هي منطقية تتوافق مع متطلبات الوظائف الشاغرة والمعلن عنها في وسائل الاعلام وخاصة الصحافة؟
أي جهة عمل تريد توظيف عمالة جديدة تقوم بالإعلان عن وظائفها الشاغرة والمطلوب التعيين عليها بوضع شروط ومتطلبات شغل هذه الوظائف، على ان تكون الإدارة المختصة بهذه المهمة هي إدارة الموارد البشرية (شؤون الموظفين) بناء على وجود لائحة ومرجعية لشروط التعيين، وهي في الغالب تكون موجودة في الاوصاف الوظيفية اذا كان لديها الوصف الوظيفي لكل وظيفة، ولكن الأرجح ان هناك جهات عمل تقترح شروط تعيين بعيدة عن المنطق والمهنية.
وبالنظر الى عملية التوظيف، نجد انها تنقسم الى جزأين، هما: التوظيف لحديثي التخرج، والتوظيف لذوي الخبرة، والكثير من جهات العمل عند وضع شروط التوظيف في اعلانتها بالصحف تراها غير منطقية.
ومثال على ذلك أن يكون المتقدم للوظيفة خريج عام 2016 وليس أقل، أو أن يكون عمره 24 عاما وليس أكثر، أو ان يكون حاصلا على شهادة دراسية بتقدير جيد جدا، أو الا يعمل في أي جهة اخرى.. والسؤال الذي يطرح نفسه هنا، هل خريج عام 2014 أو 2013 لا يصلح؟ أو هل شهادته انتهت صلاحيتها؟! واذا كان عمره 25 أو أكثر، هل لا يقدر على العمل؟ واذا كان تقديره جيد أو مقبول هل نعامله على انه ليست لديه شهادة دراسية؟! ونعترف فقط بمن لديه تقدير جيد جدا، وهذا الشرط بالذات انتشر كثيرا في الآونة الأخيرة.
وأقول لهم إن المعيار ليس التقدير في الشهادة، لأن التقدير لا يعكس مستوى الخريج الحقيقي، وخاصة في ظل انتشار وتطور أساليب الغش والمحاباة والواسطة في تغيير التقدير الذي لا يعكس مستوى الطالب الحقيقي، لذلك يجب أن يكون الأصل هو اختبار الشخصية والمعلومات عند المقابلة للمرشحين، حيث سيعكس ذلك المستوى الحقيقي للمتقدم للوظيفة.
وأما شرط لا يعمل في أي جهة أو يقدم استقالته من جهة عمله قبل أن يتقدم للوظيفة المعلن عنها، فهو ظلم وغير عادل وخاصة هذا الشرط موجود لدى ديوان الخدمة المدنية، لأن استقالة المتقدم من وظيفته الحالية لا يضمن تعيينه مباشرة بعد الاستقالة وإنما قد يستمر انتظاره لمدة عام أو أكثر حتى يتم تعيينه.
وهنا قد أصبح في مأزق ومشكلة حقيقية وهي أن في وظيفته السابقة كان يتقاضى راتبا شهريا وترتب عليه التزامات مالية شهرية أقساط وايجار وتحمل مصاريف اسرته، فكيف سيوفي بهذه الالتزامات المالية اذا استقال.
ولدي هنا سؤال مهم، وهو: لماذا يستقيل المتقدم للوظيفة قبل تعيينه بوظيفة أخرى؟ وما الحكمة من ذلك؟ لأن عند قبوله في وظيفة جديدة سيستقيل من وظيفته السابقة ولا يجوز له الجمع بين وظيفتين قانونا، وسينكشف امره عند تسجيله بالتأمينات الاجتماعية وسيعاقب على هذه المخالفة.
وبالنهاية، أرجو من جهات العمل، وخاصة الحكومية، إعادة النظر في شروط التوظيف لأنها بصورتها الحالية تشكل تضييقا على الكويتيين وعدم منحهم فرص عمل، وبالتالي ستستمر معاناة الكويتيين الراغبين في الحصول على وظيفة وزيادة البطالة.
[email protected]
www.kuwaiticonsultant.com