تتكرر كل عام خسارة الحكومة في قضايا المال العام أمام المحاكم سواء من متنفذين في القطاع الحكومي أو من بعض الشركات التي تعاقدت معها الحكومة في مشاريع مختلفة، وذلك بسبب عدم الرقابة الجادة أو بسبب الإهمال المتعمد في صياغة العقود لوجود ثغرات ينفذ منها «سراق المال العام».
وقد ضاعت على الدولة الملايين والمليارات من الدنانير والدولارات، كأن هناك تخاذل من بعض المسؤولين في الحكومة وعدم تطبيقهم لقوانين وقرارات الدولة، وهو ما يجعل الشعب الكويتي يشعر بالحسرة والألم، خاصة ذوي الدخل المحدود والمتوسط، الذين يعتمدون على رواتبهم فقط وليس لهم مصدر دخل آخر وعليهم قروض وأقساط وإيجارات.
وبهذه الأخبار يعيشون بقلق وتوتر عندما يسمعون ويقرأون تصريحات من وزراء ومسؤولي الدولة بعدم الاستدامة المالية في الكويت، كما يؤيدهم تصريحات ودراسات منظمات عالمية وجهات استشارية متخصصة بالاقتصاد والمال.
إن وجود جهات حكومية تراقب وتدقق على إجراءات ومصروفات ومشروعات الوزارات والهيئات المستقلة، وجودها وعدم وجودها واحد، لأن هذه الجهات الرقابية تعد تقارير لمجلس الوزراء ومجلس الأمة بوجود مخالفات مالية وإدارية كل عام ولكن هذه المخالفات تتكرر بدون توقف ولا رادع، وبهذه المخالفات تخسر الكويت الملايين والمليارات من المال العام.
وجاءنا تصريح وزير المالية في مجلة اربيان بزنس في عددها الأخير، حيث قال: «أنا قلق بشأن بلدي، وبشأن الاحتياطيات، والاستدامة في الكويت»، كما جاء تصريح صندوق النقد الدولي، بالقول: «ان الكويت ستحتاج إلى 35 مليار دينار، ما يعادل 114 مليار دولار، لتمويل العجز لديها على مدى السنوات الست المقبلة».
وأعتقد أن الحلول كثيرة لحل عجز الميزانية، ولكنها تحتاج الى قرار بدون التأثير عليه من متنفذين ولا مفسدين، ومنها وقف الهدر الحكومي في استضافات لمؤتمرات وتوزيع الهبات والهدايا وتحصيل رسوم الدولة وزيادتها من المستفيدين من أراضي الدولة، سواء زراعية وصناعية واستثمارية وغيرها.
بالإضافة الى التشديد على الإحالة الى النيابة والتحقيق مع من يستولي على المال العام، ولكن مع الأسف هذه الحلول لا تطبق ونجد تراخيا وضياع المال العام، ومثال على ذلك آخر خبر عن روسية تسرق 661 مليون دولار وتهرب بمساعدة متنفذين وشركاء لها، ونحن الشعب الكويتي نشعر بحسرة وألم كيف يمكن أن يحصل هذا.
وعلى مدى سنوات، اين الرقابة المالية الحكومية؟ هل لأنهم وجدوا عدم جدية الحكومة في معاقبة سراق المال العام، وعدم تحصيل الأموال منهم، وعدم وجود أحد منهم في السجن.
أريد أن تفسروا يا حكومة للشعب الكويتي كيف تريدون ترشيد الانفاق، ورفع الدعم عن المواطن، وزيادة البنزين، وفرض ضريبة القيمة المضافة على السلع والخدمات، التي ستنعكس على جيب المواطن، وفي المقابل لايزال هناك هدر واستنزاف وسرقة للمال العام.
[email protected]
www.kuwaiticonsultant.com