الإصلاح في الجهاز الحكومي ليس فقط اقتصاديا كما يتم ذكره لترشيد الانفاق بعد انخفاض النفط، وصدور وثيقة إصلاح تتضمن كل ما يهم الجانب المالي، ولكن هناك جانب آخر يجب الاهتمام به لتحقيق أهداف الحكومة في ترشيد الانفاق وهو الإصلاح الإداري.
فالكثيرون قد يقولون: «ما علاقة الإصلاح الإداري بترشيد الانفاق ووقف الهدر الحكومي»، واجيب قائلا: إن تقدير ميزانية كل وزارة وهيئة ومؤسسة حكومية من اين يأتي؟ فهو يأتي من مسؤولين وموظفين عملهم تقدير احتياجاتهم من أبواب الميزانية التي تتضمن 5 ابواب للمصروفات، هي: الرواتب والاجور في الباب الاول، والمستلزمات السلعية والخدمية في الباب الثاني، ووسائل النقل في الباب الثالث، والمشاريع الإنشائية في الباب الرابع، اضافة الى المصروفات المختلفة في الباب الخامس.
وبعدها يرسلونها الى وزارة المالية، ثم الى مجلس الوزراء، واخيرا الى مجلس الامة للموافقة، وهنا تجد الكثير من الخلافات والمشاكل تظهر بأن الميزانية تقديرها غير صحيح أو يفوق احتياجاتها ومبالغ فيه.
كما تظهر نهاية السنة المالية بفوائض مالية وقد يتم استغلالها وصرفها في غير موقعها قبل انتهاء السنة المالية، وكل هذا يحدث بسبب عدم اختيار الموظف المناسب في المكان المناسب، وخاصة عند التوظيف فهم حاصلون على مؤهلات بدون أي خبرة تجعلنا نعتمد عليهم في تقدير ميزانية جهة عملهم.
وبهذا نصل الى أن نظام التوظيف به مشكلة، كما أن هناك الكثير من المسؤولين من رئيس قسم ومراقب ومدير إدارة ووكيل مساعد، الذين لديهم الصلاحيات الإدارية لصرف مكافآت وبونص وتقييم بعض الموظفين بدرجة امتياز، وهم في الحقيقة تقييمهم مقبول أو جيد وهذه تكلف الدولة مبالغ مالية كبيرة.
وهذا يعني أن هناك خللا في اختيار وتعيين الوظائف الاشرافية والقيادية، بسبب الواسطة، وهو ما يؤدي الى التضخم الوظيفي ففي مكان يحتاج لموظفين اثنين يتم تعيين 10 موظفين، يعني بطالة مقنعة، وهذه النقاط التي ذكرتها تندرج تحت الإصلاح الإداري.
ولذلك يا حكومة ويا مجلس الامه، اقترح عليكم ربط الإصلاح الاقتصادي مع الإصلاح الإداري لتحققوا اهداف الدولة في الترشيد ووقف الهدر وتخفيض العجز، فكلاهما وجهان لعملة واحدة.
[email protected]
www.kuwaiticonsultant.com