لدينا الكثير من الكفاءات الوطنية والحمد لله من مختلف التخصصات وخاصة في تقديم الاستشارات والدراسات التي تساعد في تطوير الجهات الحكومية وتحديث أنظمتها وإعادة هيكلتها وهم من الموظفين والمتقاعدين الكويتيين الذين قضوا سنوات عملهم في القطاع الحكومي واكتسبوا الخبرة العملية وعايشوا العقبات والمشاكل التي صادفتهم أثناء عملهم وقدموا الاقتراحات والدراسات والاستشارات التي تنبع من الواقع وقابلة للتطبيق وبأقل التكاليف.
ولكن وللأسف مازالت الحكومة تتفق وتتعاقد مع جهات اجنبية ومنظمات عالمية وبملايين الدنانير لتقديم استشارات ودراسات قد يكون منها قد تم وضع الحلول لها وقدمت اقتراحات وتوصيات فيها من قبل كفاءات وطنية ولم تأخذ بها الحكومة وهنالك كفاءات وطنية مستعدة لتقديم هذه الاستشارات والدراسات بحيث تكون اقرب للواقع وقابلة للتطبيق لأن لديهم الخبرة والدراية الكافية فيها حسب قوانين وقرارات البلد وما يتطلبه من عادات وتقاليد ونسيج اجتماعي وهذه لا يعرفها ولا يستوعبها الأجنبي وفوق هذا تكلفة هذه الاستشارات والدراسات التي يقدمها الكفاءات الوطنية تكلفتها أقل 50% من تكلفة الشركات الأجنبية والمنظمات العالمية التي في نهاية تقديمها للاستشارة أما تحفظ أو لا تطبق.
كتبت هذه المقالة وكلي حزن وأسف عندما رأيت خبر في جريدة كويتية بأن الحكومة الكويتية تعاقدت مع البنك الدولي بمبلغ 67.5 مليون دولار لتقديم دراسات واستشارات كان بالامكان تقديمها من قبل كفاءات وطنية بربع المبلغ وقابلة للتطبيق ومن الواقع الكويتي الذي يعيشونه ولكن الحكومة تناقض نفسها تريد ترشيد الانفاق في عدم الاستعانة بكفاءات وطنية لتقديم استشارات للحكومة وفي المقابل تستعين بجهات اجنبية بملايين الدولارات وهذا ينطبق على باقي الشركات الاستشارية الأجنبية مثل التي قدمت البديل الاستراتيجي المعتمد على دراسة سابقة لكفاءات وطنية.
[email protected]
www.kuwaiticonsultant.com