توالت على دولتنا الحبيبة الكويت أكثر من حكومة وخلال سنوات قليلة وأغلبها بسبب عدم توافق بين أعضاء مجلس الأمة والوزراء وأيضا بسبب الإهمال أو الأخطاء لبعض الوزراء، والغريب في الأمر أنه من المفروض على أعضاء مجلس الأمة ان يتفقوا إذا كان هناك تقصير أو عدم تعاون بينهم وبين الوزراء لأن هذا ما يهم الصالح العام لتحقيق الخدمات والمهام المطلوبة منهم التي تهم الوطن والمواطن، ولكن نرى أن هناك اختلافا بين عضو ووزير، حيث بعضهم متفق مع ما يقوم به الوزير والآخرون من الأعضاء يرون غير ذلك.
ورأيي الخاص أن الإهمال والأخطاء والفساد موجودة ومستمرة سواء بوزير سابق أو وزير جديد ولن تستطيع سواء حكومة حالية أو مستقبلية أن تقضي عليها، لو كان ذلك لما استمرت ملاحظات ديوان المحاسبة تتكرر على وجود مخالفات مالية وإدارية للجهات الحكومية وأغلبها نفس المخالفات وكانت تتكرر عمليات الهدر والفساد في الحكومة ولن يستطيع مجلس أمة ان يوقف أو يقضي على الفساد مادامت هناك مصالح شخصية وتنفيع ورشى بالملايين.
إذن ليس هناك جدوى من استقالة الحكومة أو تغيير وزير لأن هذا فيه هدر وتأخير لمشاريع حكومية وخطط تم البدء في تنفيذها وكفاءات وطنية بدأت تعمل تحت إشراف وتوجيهات الوزير وإنجازات من بعض الوزراء، ولهذا أي وزير جديد يريد أن يضع لمساته وبصماته وبهذا يقوم بوضع خطط وقرارات جديدة ما يعطل أعمال الوزارة ويربكها مما يؤثر نفسيا وإنتاجيا على العاملين الذين بدأوا وأنجزوا بنجاح ما تم تكليفهم به سابقا والذي يريد الوزير الجديد تعديله أو إلغاءه.
حتى يكون لدينا حكومة مستقرة ووزراء ناجحون ومنتجون يجب أن يتم اختيار وزير مؤهلاته وخبراته لها علاقة بالوزارة، يعني وزير الشؤون الاجتماعية والعمل يجب أن تكون مؤهلاته تخصص علوم اجتماعية ولديه خبرة في الأمور الإدارية والمالية والإشرافية، وكذلك وزير التخطيط يجب أن يكون لديه تخصص علوم إدارية وخبرة في التخطيط والتطوير وإدارة المشاريع، وهكذا وفوق ذلك حسن السير والسلوك ولديه المهارات القيادية والعلاقات العامة وكذلك على بعض أعضاء مجلس الأمة أن يخففوا من طلباتهم الخاصة ويساعدوا الوزير في القضاء على الفساد والهدر المالي وتكون هناك مراجعة لتقييم أداء الوزراء كل فترة زمنية وكذلك على الشعب الكويتي تقييم أداء أعضاء مجلس الأمة وعليهم حسن الاختيار.
وأخيرا أقول لكم بصراحة: ترى مللنا من تغيير الحكومة وتغيير الوزراء وحل المجلس وانتخابات مستمرة، نريد الأمن والأمان والاستقرار لديرتنا والتطور وإنجاز المشاريع بسرعة التي تساعد في حل المشكلة الإسكانية والمرورية، وقاعدين نشوف دول ما عندها هذه المشاكل ليش احنا متميزين في عدد الحكومات ومجالس الأمة، وإن شاء الله نسمع عن قريب أن حكومة 2017 استمرت 4 سنوات او حسب المدة القانونية المتبقية.
[email protected]
www.kuwaiticonsultant.com