حسبما قرأته في الصحافة الكويتية عوضا عن «البديل الإستراتيجي» وبهدف إرساء العدالة بين موظفي الدولة، هناك خطة جديدة تعدها الحكومة لهيكلة الرواتب والأجور، تضمن زيادة معاشات 60% من الموظفين وتهدف الى ضمان عدالة الرواتب بين الموظفين المتشابهين في المؤهلات التعليمية والخبرات العلمية في جميع قطاعات الحكومة.
ولكن التساؤل هنا: هل يعني ذلك إبقاء أكثر من جدول رواتب مختلفة بين الخدمة المدنية والجهات الحكومية ذات الميزانية المستقلة؟ وهل يعني أن التعيين سيتم بناء على المؤهل الدراسي والخبرة فقط؟
اذا كان الجواب نعم، فهذا يعني اننا لم نحل المشكلة ولن نحقق العدالة وسيظل هناك فروقات رواتب بين الخريجين الكويتيين وبين الجهات الحكومية، وسنرجع الى تسعير المؤهل الدراسي في التوظيف.
نصيحتي للحكومة هي: تطبيق البديل الإستراتيجي الذي تم اعداده واخراجه بسواعد الكفاءات الكويتية بأكثر من فريق ولمدة سنتين تحت اشراف مجلس الخدمة المدنية، حيث وصف أكثر من 300 الف وظيفة.
وقد تم تقييمها بناء على 8 عناصر هي: اتصالات العمل ومستواها (المسؤولية في اتخاذ القرار، الإشراف، بيئة العمل، المجهود الجسماني، المؤهل الدراسي، الخبرة، والمجهود الذهني).
هذا النظام معتمد دوليا، كما أن الهدف ليس فقط تعديل رواتب، وانما هو نظام متكامل شامل يطور فكرة العلاوة الدورية، التي تمنح حاليا للملتزم وغير الملتزم، ليجعلها بمبلغ متساو للجميع مستندة إلى تقييم كفاءة الأداء بأكثر من مستوى.
وكذلك يطور فكرة الترقية الحالية الى مسمى وظيفي، أو الى درجة مالية بالاقدمية الى ترقية بالتأهيل ومطابقتها للوصف الوظيفي، بالاضافة الى مراجعة ودراسة دورية لمستوى المعيشة وانعكاسها على الراتب.
وأيضا يوحد هذا النظام الرواتب في جميع الجهات الحكومية بجدول رواتب واحد يعتمد على نظام توصيف وتقييم الوظائف، وليس كما هو موجود حاليا أكثر من جدول رواتب ويأخذ في الاعتبار مجموعات الوظائف المعتمدة في ديوان الخدمة المدنية من هندسية وطبية ومالية وقانونية ونظم آليه وإدارية وفنية وغيرها، وفوق هذا يحد من عملية زيادات الرواتب والبدلات العشوائية، كما سيحل مشكلة تراكم أعداد المسجلين للتوظيف والتي تمت تسميتها «البطالة».
[email protected]
www.kuwaiticonsultant.com