تقديرات ميزانية حكومة الكويت السنوية من مصروفات وايرادات عشوائية ولم تقترب من المتوقع منذ بدء انخفاض أسعار النفط، حيث قدر سعر النفط في اخر ميزانية 2017-2018 بسعر 45 دولارا للبرميل، مع أنه إذا تم اعتماد تقديراتهم من مصادر رسمية أو متخصصين في أسعار النفط وتوقعاتهم لما حدث ما يحدث الآن.
وتوقعت حكومة الكويت اجمالي الايرادات المتوقعة في موازنة السنة المالية 2017-2018 التي تبدأ في إبريل 2017 بمبلغ 13.3 مليار دينار (ما يعادل 43.6 مليار دولار)، فما توقعت إجمالي النفقات بمبلغ 19.9 مليار دينار (ما يعادل 65.2 مليار دولار)، وهو ما يخلف عجزا ماليا قدره 6.6 مليارات دينار (ما يعادل 21.6 مليار دولار).
ولكن بعد انتهاء ميزانية 2017-2018 اتضح غير ذلك، وهو أن المصروفات الحقيقية 17 مليار دينار وأن سعر النفط قد زاد خلال فترة الميزانية الى 50 و60 دولارا للبرميل.
واليوم نكرر نفس المنوال لتقديرات الميزانية بسعر النفط 50 دولارا، مع أن سعر النفط في ارتفاع حتى وصل الى 75 دولارا وقد يرتفع الى 80 دولارا، وفي هذه الحالة العجز ينخفض بكثير عن المتوقع، وليس معنى ذلك أن نزيد المصروفات والهدر بدون واقع عملي، ولكن يجب أن نضع حساباتنا على استثمارات ومشاريع تفيد الوطن والمواطن ونتخلص من الديون السيادية.
كما أن ميزانية الدولة قد تكون في حدود الإيرادات لو طبقنا الإصلاح الاقتصادي الذي لن يمس جيب المواطن، كما أن تطبيق البديل الاستراتيجي سيوفر على الدولة ملايين «إذا مو مليارات من الدنانير» خلال سنوات تطبيقه، فالهدف منه هو توحيد الرواتب لجميع الجهات الحكومية، والحد من تضخم الباب الأول بالميزانية وهو المرتبات.
ولكن ما تم تقديمه لمجلس الأمه الكويتي من قبل شركة اجنبية لتطبيق البديل الاستراتيجي فيه جوانب غير منطقية وغير واقعية، لذلك تم رفض هذه الدراسة التي كانت تعديل على الدراسة الأصلية والتي اخذت في الاعتبار واقع الكويت وقوانينه، وانه لن يمس أو يخفض رواتب الموظفين الحاليين، بل بالعكس سيزيد البعض من رواتبهم أقل من الحد الأدنى لجدول الرواتب الموحد المقترح والمعتمد على نظام تقييم الوظائف، وسيحد أيضا من تزايد عدد الباحثين عن العمل، أو ما يسمى بالبطالة.
[email protected]
www.kuwaiticonsultant.com