ناقش البرلمان المصري في آخر يوم أحد من شهر فبراير الماضي 11 استجوابا دفعة واحدة، أحد تلك الاستجوابات كان موجها لرئيس الحكومة المصرية د. أحمد نظيف، إلى الآن والخبر طبيعي جدا، أما غير الطبيعي فهو أنه تم الإعلان عن موعد مناقشة الاستجوابات وبعض محاورها في الصحف كخبر عادي دون زوبعة إعلامية منددة أو مؤيدة للاستجوابات، ودون هتافات تمجيد أو تحقير للأشخاص طرفي الاستجواب، ولم نستمع أو نقرأ تلك الجمل الشهيرة بأن تلك الاستجوابات تعطل التنمية وتعرقل نمو الاقتصاد وأنها استجوابات كيدية، ولم يتحفنا أحد أعضاء مجلس الشعب المصري بأنه يجب ألا نسيس العمل السياسي ولم يتساءل أي عضو في البرلمان أو صحافي أو حتى رجل شارع كما أتحفتنا إحدى العضوات المحترمات بتساؤلها إلى متى ونحن نطنطن على المال العام؟
فإن دلت سلاسة تقديم وإعلان ومناقشة الاستجوابات في البرلمان المصري على شيء فإنما تدل على أن هناك ثقافة ديموقراطية نفتقدها في الكويت، فعندنا لا يمر خبر إعلان عن استجواب إلا ويصاحبه تشكيك في النوايا وتبادل اتهامات بين الأطراف المؤيدة والمناهضة، في مصر يعتبر الاستجواب حقا وصلاحية يستخدمها النائب متى شاء ويقابل استخدام هذا الحق الدستوري سعة صدر من الوزير و«فداويته» إلى الموعد المقرر لصعوده المنصة لتفنيد محاور الاستجواب، ونحن هنا لا ندعي أبدا أن نوابهم ملائكة ونوابنا شياطين، أو عندنا فدواية وهم ما عندهم لكن كل متابع للشأن الداخلي (الله يزيد النعمة) يعرف ما صاحب الإعلان عن استجواب وزير الإعلام من اتهامات.
إلى متى نكون سذجا ونصدق أن الاستجواب من شأنه تعطيل عجلة التنمية مع أننا نعرف أن تنميتنا أقصاها دربوية ويخب عليها. إلى متى نغض النظر عن وزير لا يصلح لإدارة بقالة كما قال عن نفسه أحد الوزراء أثناء استجوابه بحجة أن البلد راح يوقف؟!
إلى متى حكومتنا تشل أقدامها وتبتر أذرعها عند قيام أي نائب بالتلويح باستخدام حقه الدستوري؟ بالله عليكم هذي سالفة حكومة توقف وتتحرول إذا طلب نائب أن يستجوب وزيرا، هذا بالإضافة للنواب والكتاب الذين يتناسون رسائلهم الخالدة ويحطون دوبهم دوب مقدم الاستجواب، إذا كانت الحكومة لا تستطيع تدبر أمور الاستجوابات بطريقة «دارٍ درى ودارٍ ما دري»، نعول على نوابنا سن قانون يريحنا من وجع الراس المصاحب لكل استجواب مفاده عدم أحقية التعليق على الاستجواب إلا من أطرافه – مقدم الاستجواب والوزير المستجوب ـ وتفاديا للوقوع بفخ قمع الحريات لا يحق تعليق طرف ثالث عليه قبل مناقشة الاستجواب المزمع وسماع الطرفين، ما سبق كان اقتراحا اجتهاديا قابلا للتعديل والتكييف حتى يرقى لمرتبة القانون، لأن الوضع أصبح لا يطاق، ها نحن اليوم بصدد استجواب وزير يدلل على نظافته بعدم وجود جيب على صدر دشداشته.. اترك لكم التعليق، ومازال هناك من يناهض ذلك الاستجواب وأقاموا الدنيا ولم يجلسوها، عيل لو سوينا مثل اخوانا المصريين وقمنا بتوجيه واحد للرئيس و10 للوزراء، شنو راح يصير؟!
[email protected]