سبق أن طالبت بتشريع قانون خاص للاستفتاء العام حول أي قضية تطرح في البلد، خاصة القضايا المصيرية وهو برأيي قانون لو مر فمن شأنه إنصاف المخذولين من المواطنين الذين قدر الله عليهم أن يبتلوا ببعض النواب الذي سرعان ما ينكثون عهودهم ويقطعون أواصر الصلة التي تربط بينهم وبين ناخبيهم ويرضخون للضغوط والمؤثرات الداخلية والخارجية بكل سهولة، حول أي قضية حتى ولو كانت قضية تركيب أو إزالة مطب صناعي في شارع في «كبد».
الاستفتاء العام يجب أن يكون ملزما في حال تجاوز نسبة المعارضين أو المؤيدين لكل قضية 60%، وهذا سيكون له أثر بالغ في الحفاظ على ما تبقى من الدولة والمجتمع، والهوية الكويتية التي تتعرض لهجمات شرسة مدججة بأسلحة لا قبل لنا بها كمواطنين عزل، وقد انتفت ضرورة التنبيه الى تعرض الدستور لمثل تلك الهجمات.
ورغم إعلان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد في مقابلته التلفزيونية أنه لا مساس بالدستور إلا لمزيد من الحريات، إلا أن التخوفات من الهجوم على الدستور لاتزال قائمة، والتي نناشد رئيس الوزراء الالتفات لها ونناشد كذلك أعضاء الحكمة والعقل أن يتعاونوا مع الحكومة أو يقفوا بوجهها لاجتثاث ما يؤرق الكويتيين ويتربص بالدولة، أسوة بما فعل سمو رئيس الوزراء بزرع الطمأنينة في نفوسنا حيال الدستور.
فما ينظر هذه الأيام ويطرح على جداول النقاش أمام مجلس الأمة والحكومة يحوي خطرا مبطنا بغلاف الإنسانية، فمشاريع التجنيس ومنح الرعاية السكنية للكويتية المتزوجة من غير الكويتي وكذلك المقترح الذي أتحفتنا الحكومة بنيتها في تقديمه لمجلس الأمة للتصويت عليه ذلك الاقتراح الذي ينص على إمكانية منح زوج الكويتية جنسية وما في ذلك القانون من مثالب ناهيك عما يترتب عليه من ازدواجية في جناسي الأبناء، فمثل تلك الاقتراحات بقوانين تحمل في طياتها خطرا محدقا من شأنه نسف التركيبة السكانية وتمزيق الهوية الكويتية شر تمزيق، فلسنا ضد تعديل وضع البدون لا أكثر أو منح مساعدات محدودة للكويتيات من زوجات الأجانب ولكننا ضد فتح الباب على مصراعيه لتجنيس أزواج الكويتيات من عناصر حزب الشيطان اللبناني أو عناصر الحرس الثوري الإيراني أو حتى الهاربين من العدالة الدولية من مسلحي القاعدة، وربع كريمو.
ويجب إعادة النظر في قوانين كتلك التي من شأنها أن تهدم بدلا من أن تبني، وتمزق بدلا من أن توحد وتشتت بدلا من أن تلم الشمل، ناهيك عن المخاطر الأمنية والإستراتيجية المترتبة عليها، وبعدين مو كافي مسلسلات الإسفاف الرمضانية الني طيحت حض رياييل الكويت بالقاع، بعد تبون تشجعون الكويتية على الزواج من الخارج؟! هناك دول تتحفظ على زواج الرجل المواطن من امرأة أجنبية ونحن نقترح ونشرع قوانين ترمي بناتنا المواطنات بأحضان الأجانب وتجعلهم في أحوال كثيرة عرضة للتعرض لعمليات النصب والاحتيال وفي أحسن الأحوال تكون الكويتية بمثابة فرصة استثمار للأجنبي وفقا لما تحمله من مزايا، عسى ما يطلع لنا قانون ينص على إنشاء شركة استثمار الكويتيات وطرحها للاكتتاب للأجانب فقط والكويتيين لأ!
كلمة أخيرة: حملني الكثير من الإخوة أمانة أن أتوجه بالشكر الجزيل لوزير الأوقاف والشؤون الإسلامية المستشار راشد الحماد وجميع العاملين في الوزارة، على الجهد الكبير المبذول والتنظيم الرائع الذي قامت به الوزارة بمختلف المحافظات والذي سهل على المصلين الذين فاقت أعدادهم ربع المليون شخص أداء صلاة القيام في ليالي العشر الأواخر من شهر رمضان الفضيل، وكذلك الشكر موصول لكل الجهات التي ساعدت وساندت الإخوة في وزارة الأوقاف مثل وزارتي الداخلية والصحة وكل جهة معلومة كانت أو غير معلومة لدينا، فجزاكم الله خير الجزاء ووفقكم لما فيه مصلحة العباد والبلاد وتقبل الله طاعتكم وعساكم من عواده.
[email protected]