لم أجد أفضل من هذا العنوان أبدأ به موضوعي، بالرغم من ان سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ ناصر المحمد شارك الكتل البرلمانية والكثيرين في اختيار أعضاء حكوماته السبع، إلا ان التأزيم قائم وعدم الرضا في الاختيار. فأصبح هدف النواب واضحا وضوح الشمس وهو أن سمو الشيخ ناصر المحمد هو المستهدف، وأصبح هدفهم شخصيا أكثر مما هو للصالح العام، وهم بذلك لم يغلقوا صفحة التهديد والوعيد، وإعطاء الحكومة فرصة للعمل والإنجاز، حتى أعلنت كتلة التنمية والإصلاح انها ستقدم استجوابها لسمو رئيس مجلس الوزراء، يتناول إضرار الحكومة بالعلاقات الكويتية ـ الخليجية، والإضرار بالأمن القومي، والتقصير في مواجهة التهديدات الإيرانية.
ولا ننسى ان الحكومة السابقة واجهت مجموعة من الاستجوابات التي جاوز عددها الـ 7 استجوابات وتعاملت معها وفقا للدستور واللائحة على الرغم مما شاب بعض تلك الاستجوابات من شوائب دستورية وملاحظات، فكان سمو الرئيس والوزراء المستجوبون يعتلون المنصة ويثبتون رأيهم من الناحية الدستورية في ان تلك الاستجوابات تعتريها مثالب ولكن من باب التعاون كانت الحكومة تعتلي المنصة وترد على ما ورد في الاستجوابات الموجهة الى وزرائها من اجل إحقاق الحق وإثبات الحقائق.
ولكن لا حياة لمن تنادي، ثم جاءت الحكومة الحالية، وفوجئنا بتقديم طلب لاستجواب رئيس مجلس الوزراء في أول يوم تؤدي فيه الحكومة اليمين الدستورية أمام المجلس، ومع ذلك فإن الحكومة تؤكد كما أكدت سابقا انها لا يمكن ان تحجر على حق النواب في استخدام المادة 100 من الدستور والخاصة بتقديم استجوابات لأعضاء الوزراء، وما لاحظناه هو ان اللائحة الداخلية لمجلس الأمة أعطت الحكومة حق طلب تأجيل مناقشة الاستجوابات الموجهة إليه وفقا للمادة 135 من اللائحة، لذا نرجو التأجيل لمدة سنة ما لم يأت حكم واضح لا لبس فيه من المحكمة الدستورية فيما يتعلق بالمواد التي استند اليها المستجوبان في صحيفة استجوابهما ـ ولم يقف النواب عند هذا الحد من التأزيم وإنما كان لنائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التنمية والإسكان الشيخ أحمد الفهد، نصيب في ذلك من الاستجواب، متضمنا 4 محاور هي التنمية والمجلس الأولمبي والرياضة والإسكان.
وفي هذا الاستجواب تمت إضافة 3 عبارات جديدة الى صحيفة الاستجواب، فيما لم يغيروا شيئا في المحاور الـ 4 التي سبق ان تضمنها الاستجواب الذي قدماه للوزير نفسه في الحكومة السابقة، وهي التنمية والمجلس الأولمبي والرياضة والإسكان، أما ما أضيف الى الاستجواب الجديد فيتعلق بعدم تطبيق القانون 9 لسنة 2010 حول تقديم تقرير المتابعة السنوية، إضافة الى فقرة تتعلق بقضية إفلاس مرفوعة ضد الشيخ أحمد الفهد.
وجاءت العبارة المتعلقة بقضية الإفلاس كالآتي: أو طبيعة ودقة البيانات المقدمة الخاصة بقضية إفلاس مديونيات عامة، والمرفوعة من حماية المديونيات العامة ضد الشيخ أحمد الفهد وآخرين، وفق القضية 77 لسنة 2001 حصر مديونيات عامة، دعوى شهر إفلاس رقم 5 لسنة 2005، إفلاس مديونيات عامة، وذلك وفق الإجابة عن السؤال البرلماني، والتي اشتملت على التحقيقات على المركز المالي للمطلوب شهر إفلاسهم، فسمو الشيخ ناصر المحمد رجل المرحلة ولولا قدرته وكفاءته على القيادة، لما اختير وكسب ثقة صاحب السمو الأمير سبع مرات، نتمنى من النواب الأفاضل التعاون مع سمو رئيس مجلس الوزراء وكفى تأزيما.
[email protected]