عبدالله بوير
قبل أيام نشرت إحدى الصحف المحلية خبرا عن دفعتين للتجنيس، وهذا ما دفع بعض النواب بطريقة أو بأخرى إلى ممارسة ضغوط على بعض القياديين في وزارة الداخلية للكشف عن الاسماء التي تشملها الدفعتان المقرر اعتمادهما من قبل مجلس الوزراء، وذلك بهدف نقل خبر التجنيس لبعض المشمولين به لتحقيق مطالب شعبية، إلا أن ذلك لم يتحقق لأن القياديين في الوزارة أكدوا لهؤلاء النواب أن الأمر لدى جهة عليا، وحريصة كل الحرص على عدم تسرب الأسماء، ولا يزال حتى هذه اللحظة بعض النواب يترددون على الوزارة للوصول والكشف عن هذه الاسماء ولكن محاولاتهم باءت بالفشل، وبذلك أدرك النواب جدية الحكومة في إبعاد هذا الملف عن التجاذب السياسي ومنع تدخل النواب لتحقيق مكاسب انتخابية.
ولقد تبين ان الجهات أحالت إلى النيابة العامة ملفات ما يزيد على عشرين شخصا بتهمة ممارسة الاحتيال وتقديم الرشوة للحصول على الجنسية الكويتية، إضافة إلى خمسة ملفات أخرى لمتجنسين على بند الخدمات الجليلة صادرة في حقهم احكام قضائية قبل الاحتلال العراقي الغاشم، من بينهم فنانون، ومتعهد حفلات، وآخر عمله «صب القهوة» في مكتب أحد المسؤولين، والغريب في ذلك لم ينظر في هذا الأمر حتى الآن، والنيابة لم تباشر حتى الآن التحقيق في الملفات المحالة إليها رغم ورودها إليها منذ ما يقارب تسعة اشهر وعلى الرغم من أهميتها.
ويرجع عدم التحقيق في بعض الملفات حتى الآن إلى ضغوط يمارسها بعض النواب من أجل إغلاق الملف أو تأجيله على الحد الأدنى، وعلى فكرة أن بعض القضايا تتعلق بقيود أمنية أو قضايا أمن دولة أو تزوير في محررات رسمية والتي أدت بالتالي إلى منح الجنسية، وإن من ضمن المشمولين بالملف لشخص يشتبه انتماؤه الى الجيش الشعبي العراقي إبان الاحتلال العراقي للكويت، والآخر عليه قضية أمن دولة وثالث في قضية مخدرات ورابع في قضية انتماء الى حزب الدعوة العراقي.
ولقد أشرت في أحد مقالاتي إلى أننا كنا نتمنى أن يكون منح الجنسية الكويتية وفقا للقانون، وأن يتم وفق قواعد وأنظمة حددتها السلطة التنفيذية ولا تؤخذ فيها الخواطر والمجالات والمحسوبية وتبتعد من الضغوط والرشوة، وهذا ما أكدته المادة 27 من الدستور الكويتي تنص على «أن الجنسية الكويتية يحددها القانون ولا يجوز إسقاط الجنسية أو سحبها إلا في حدود القانون».
كما أن الجنسية الكويتية لا يجوز بحال من الأحوال التعامل معها على أنها منحة أو هبة يمكن أن تمنح لمن لا يستحق، مثلما لا يجوز في المقابل أن تسرد من مستحقيها الجديرين بها، وقتما يشاء المانح أو يقرر الواهب وما يزيد قلقنا وحزننا هو مطالبة البعض بتجنيس فئة تعامل افرادها مع الجيش الشعبي العراقي، أو فئة عليها قضايا أمنية.. أو...إلخ.
فحفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه بقائد مسيرتنا صاحب السمو الأمير الشيخ صباح الأحمد وحكومتنا الرشيدة، ما شاء الله تبارك الرحمن يا كويت، اللهم صلي على محمد وعلى آله محمد.