جميع الدول تحكمها قوانين وهذه القوانين تجد القبول والاحترام من الكثيرين ان كان بالطيب أورغما عنهم، ولكن نحن في الكويت عندما نريد ان نطبق قانونا وفي صالح ديرتنا الحبيبة الكويت لكي تستمر في هذا العطاء نجد البعض يتذمر من هذا القرار، وفوق كل هذا يعقب عليه.
قبل أيام كان تصريح لوزير الصحة ما فهمناه من التصريح ان 75% من ميزانية الأدوية في الكويت والبالغة نحو 330 مليون دينار تصرف للوافدين.
فكثير من المواطنين يسافرون الى بعض الدول ومنهم من يذهب الى دولة عربية قريبة، وأثناء تواجد أحد منهم في هذه الدولة أصيب بمرض وتأخرت حالته الصحية، وعندما ذهب الى المستشفى فقالوا له ان هذا المستشفى خاصا لمواطني هذه الدولة، فما كان من هذا المواطن إلا ان احترم وجهة هذه النظر وذهب الى مستشفى آخر، ولم ينطق بأي كلمة، هذا ما تربينا عليه.
الإنسان الواعي العاقل يحترم قوانين وأنظمة البلدان المجاورة والبعيدة، هذا قانون بلدهم وهم أبخص بقراراتهم.
فمن الصعب في اي مكان وأي دولة نجد احدا يعترض على قوانين البلد التي يوفد اليها، ولكن نجد العكس صحيحا ان كان وطنه ممكن ان يطالب بحقوق وواجبات غير موجودة.
وزارة التربية تحدثنا عنها في السابق عندما قامت برفع رواتب المدرسين والمدرسات الكويتيين، فعارض البعض من الوافدين وقالوا نريد نحن ايضا رفع رواتبنا، وما كان من وزارة التربية إلا ان تحقق مطالبهم وتزيد من أجورهم، وبعدها ايضا طالبوا بزيادة تصل الى نفس الراتب الذي يتقاضاه المواطن أسوة بهم، أنا أقول من وجهة نظري لماذا لم يتقاضوا علاوة الأولاد، ويطالبوا كذلك بسكن حكومي؟!
في الإدارة العامة للمرور وعندما أرادت ان تزيد قيمة المخالفات، كانوا لهم بالمرصاد لا، وما يصحش لا يريدون تطبيق القانون ولا حتى مخالفة المتجاوزين وحتى عندما أرادت شركات التأمين عمل تأمين لمدة عامين، بدلا من العام، فكان البعض يحسبها بالمللي ماذا سيدفع للتأمين وماذا يدفع للإدارة العامة للمرور.
للعلم ان الحكومة لا تطارد الوافدين وتقف حاجزا في طلب رزقهم، بل على العكس شايلاهم على كفوف الراحة، والشواهد كثيرة كما في المعاهد غير المرخصة واعطاء الدروس الخصوصية والباعة المتجولين وعرض البضائع غير المرخصة على الطريق العام.
وحفظ الله الكويت وشعبها من كل مكروه، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد.
الله، الوطن، الأمير
[email protected]