اليوم سيتم التصويت على طلب طرح الثقة في وزير الاعلام الشيخ احمد العبدالله، وجميع المؤشرات تقول ان الوزير لن تطرح فيه الثقة لعدم وجود العدد الكافي من النواب، وهذا ما اثبته وزير الاعلام قولا وعملا عندما قال في مقابلته الشهيرة على احدى الفضائيات، واصفا اعضاء مجلس الامة «إنهم لا يقومون بأي عمل او اتخاذ اي موقف الا بثمن»، اي ان الاعضاء من وجهة نظر وزير الاعلام هم مرتزقة سياسيون، والغريب ان الوزير لم يعتذر عن هذا التصريح اثناء مناقشة الاستجواب ولم يبين او يفسر هذه المقولة مما يدل على انه مازال على قناعته بأن هؤلاء النواب تحركهم المصالح الخاصة وانهم جميعا مطعون في اخلاصهم وذممهم من وجهة نظره، وما المساومات التي تقوم بها الحكومة الآن مع النواب لكسب التأييد للوزير، الا اثبات ودليل على صحة ما ادعاه وزير الاعلام.
ان الحكومة عندما تساوم على قانون غرفة التجارة او قانون الاختلاط او قانون الاستقرار المالي او قوانين الرياضة فمن اجل كسب تأييد بعض الاعضاء الذين للاسف استغلوا هذا الاستجواب من اجل الابتزاز السياسي مع حكومة مستعدة للتفريط في الكثير من مقدرات البلد من اجل بقائها.
ان على النواب ان يعلنوا عن مواقفهم صراحة وبحسب قناعاتهم حتى يواجهوا الشعب ويحاسبهم الناس، لكن الصمت والتردد وعدم نفي هذه المعلومات عن المساومات الحاصلة، يثير الكثير من الشك والريبة حول هؤلاء النواب الذين كانوا من قبل حاسبوا وزير النفط السابق علي الجراح على تصريح صحافي يمدح فيه وزيرا سابقا، فالآن ومن باب الاولى ان يحاسب وزير الاعلام على ما صرح به، فهو اخطر بكثير مما قاله علي الجراح سابقا، كذلك يجب الا ينسى بعض الاعضاء والذين قاموا في المجلس السابق واعترضوا على تعيين احمد العبدالله كونه وزيرا مستجوبا وتم تدويره للهروب من جلسة طرح الثقة، فهل يثبتون على مبادئهم اليوم في جلسة طرح الثقة؟
ان على النواب المخلصين والمحافظين ومن نظن فيهم خيرا، الا يقبلوا بمثل هذه المساومات الرخيصة والتي ستنكشف عاجلا او آجلا، وان ثبت قيام الحكومة بذلك يجب ان نذهب الى اقصى حد في المساءلة ويجب على رئيس الوزراء ان يتحمل مسؤوليته في ذلك.
لا اظن ان مجلسا مثل هذا المجلس مؤهل لأن يطرح الثقة في وزير، لأنه وببساطة، الغالبية من الاعضاء الحاليين غير مؤهلين لاتخاذ مواقف بهذا المستوى، والاسباب معروفة وستنكشف في القريب العاجل.
ان على الشعب الكويتي ان يراقب اعضاء المساومات وان يقول كلمته فيهم وان يفضح على رؤوسهم الاشهاد كل من يبيع هذا البلد من اجل مصالحه الضيقة وشهواته المريضة.
اليوم ستطوى صفحة هذا الاستجواب، وكالعادة، بانتصار حكومي زائف استخدمت فيه الوسائل غير المشروعة لشراء ذمم من رضوا بأن يكونوا سلعا من النواب.
وأذكّر هؤلاء النواب وقبل التصويت بقول الله تعالى (ستكتب شهادتهم ويُسألون)، وقوله سبحانه (وقفوهم انهم مسؤولون).
[email protected]