من المستغرب جدا تعنت لجنة المرأة في مجلس الأمة بقيادة النائبات الأربع في اعداد تقارير باقتراحات قوانين تخص حقوق المرأة المدنية والاجتماعية وتعالج الكثير من متطلبات وتطلعات المرأة الكويتية.
لم تكتف النائبات الاربع بنقض عهودهن الانتخابية للمرأة، حيث انهن وبعد مرور ما يقارب السنة من عمر هذا المجلس لم يتقدمن بأي اقتراح أو قانون للمرأة الكويتية، لقد اطلعت على جميع اقتراحات القوانين المقدمة من النائبات الاربع والتي تجاوز عددها الخمسين اقتراحا بقانون، فلم أجد أي اقتراح للمرأة سوى اقتراح واحد لا قيمة له ومكرر فيما يخص منح المرأة التي تتجاوز 55 سنة وليس لها دخل معونة اجتماعية، لأن هذا موجود الآن وبالضرورة في قانون المساعدات الاجتماعية الذي تقوم بتنفيذه وزارة الشؤون كذلك اطلعت على جميع الاقتراحات برغبة المقدمة من النائبات الاربع، فلم أجد أي اقتراح يخص المرأة أو يمنحها أي امتيازات أو يعالج شيئا من المشاكل التي تعاني منها المرأة الكويتية.
ومع كل هذا التقصير من جانب المرأة ضد المرأة، قام ثلاثون نائبا من الرجال بتوقيع طلب يلزم لجنة المرأة بتقديم تقرير بتلك القوانين في جلسة المجلس المقبلة، ومع ذلك خرجت علينا قبل يومين مقررة اللجنة د.أسيل العوضي لتبرر هذا القصور والفتور ضد المرأة لأن الحكومة لن توافق على هذه الاقتراحات لكلفتها المالية، لقد أصبحت حكومية أكثر من الحكومة، فالحكومة لم تصرح حتى الآن بذلك، وان صرحت فمنذ متى يخضع عضو مجلس الأمة لرأي الحكومة لتنفيذ أفكاره وتطلعاته والتزاماته أمام ناخبيه.
إنني لا أجد تفسيرا لهذا التصرف من النائبات إلا عدم قناعتهن بإقرار مثل هذه القوانين التي تعالج الكثير من مشاكل المرأة الكويتية مثل تقاعد المرأة وسكن الكويتية وهموم الكويتية المتزوجة من غير كويتي ومواضيع الطلاق والعنوسة وغيرها، مما تعاني منه المرأة الكويتية والتي ظنت واهمة أن الحل بأيدي هؤلاء النائبات ولكن العكس هو الصحيح، لقد سعت هؤلاء النائبات ولا يزلن بكل جهد لدفن هذه الاقتراحات حتى لا ترى النور.
ان حقوق المرأة عند هؤلاء النائبات هي الرياضة النسائية واختلاط النساء بالرجال وتشجيع المرأة على الخروج عن ولاية الرجل وولي الأمر عن طريق اقتراح منحها جواز سفر بدون إذن ولي أمرها، هذه هي أولويات النائبات وللاسف.
لقد قامت لجنة المرأة في مجلس الأمة 2008 بإنجاز تقرير بتلك القوانين في فترة قياسية وتم ادراجه على جدول الاعمال للتصويت عليه، ولكن سيف الحل حال دون إقرار ذلك، ولقد تشرفت بأن أكون مقررا للجنة المرأة في ذلك الوقت وكنت آمل أن أقف على منبر المجلس مدافعا ومؤيدا لكثير من حقوق المرأة المدنية والتي التزمت بها أثناء حملتي الانتخابية وانسجاما مع قناعاتي وإثباتا لمصداقيتي.
ان مشكلة النائبات أنهن يحملن فكرا ليبراليا تغريبيا لم يجرؤن على أن يفصحن عنه أثناء الحملات الانتخابية، ولكن سرعان ما ظهرت هذه الحقيقة وبالارقام والحقائق بأن المرأة ضد المرأة وللأسف.. فهل تعي نساء الكويت هذه الحقيقة. وهل نعي أن هؤلاء النائبات انما هن صناعة حكومية ولن يخرجن من الإطار الحكومي المرسوم لهن وفي النهاية لا عزاء للمرأة الكويتية.
[email protected]