قانون الخصخصة أثير حوله جدل كثير ولايزال حديث الشارع الكويتي رغم محاولة الحكومة لفت الأنظار عنه بافتعال واثارة موضوع المزدوجين وتعديل الدستور، ولكن كل هذا لم يجد لأن الحراك الشعبي كبير جدا وقوي ومؤثر مما دفع الكثير من الأعضاء الذين وافقوا على هذا القانون في مداولته الأولى الى التراجع وتقييد موافقتهم بشروط إن لم تقر فهم في حل من هذه الموافقة.
إن قانونا بهذه الأهمية لا يجوز الاستعجال فيه ولا ينبغي لنا ان نضيع البلد بقوانين مسلوقة تريد الحكومة بها ان تثبت انها حكومة إنجاز ولو على حساب البلد والمواطنين، وكذلك يجب ألا نتجاوز المحذور الدستوري في المادة 152 من الدستور، وحبذا لو راجع السادة أعضاء مجلس الأمة تقارير اللجنة المالية في المجالس السابقة التي عالجت هذه المشكلة الدستورية.
إن الاندفاع نحو قانون الخصخصة غير مفهوم، ويثير الشك لدينا من هذا التسرع مع ان هناك الكثيرين من أهل الاختصاص والاقتصاديين وأهل القانون، أثاروا نقاطا وعيوبا هامة على هذا القانون يجب عدم تجاوزها.
إن على مؤيدي القانون ان يضربوا لنا مثالا واحدا على نجاح الخصخصة في الكويت من حيث توظيف الكويتيين، وهو الهاجس الأكبر في هذا الموضوع، فجميع تجارب الخصخصة سيدفع ثمنها الموظف الكويتي الذي سيعين بعد القانون لأنه لا توجد أي ضمانات له في هذا القانون، انما الضمانات موجودة فقط للموظفين قبل القانون.
إن الأمثلة السيئة للخصخصة تجعلنا نتخوف منها مثل تجربة الاتصالات، وكيف كانت تلك الشركة المحتكرة تمتص دماء وأموال الناس بأسعار باهظة لولا قيام مجلس الأمة بسن تشريع لكسر الاحتكار وانشاء شركة ثانية وثالثة.
إن الأهم من كل ذلك أن قانونا بهذا الحجم موكل الى حكومة ضعيفة مترهلة، حكومة ترضيات ومساومات ومراكز قوى لا يمكنها ان تستمر في الإصلاح، وإلا، بالله عليكم، كيف نفهم أن حكومة تريد الخصخصة والحث على القطاع الخاص، تقر 37 كادرا في جلسة واحدة؟! وكيف لحكومة ان تنجز وتطور وتحقق التنمية وهي تجبر خواطر النواب على حساب مصلحة الوطن؟!
إذا كان مجلس الأمة لم يحقق الطموحات والآمال فإن الحكومة هي ايضا كذلك، فهي المسيطرة على المجلس وبالتالي الفشل الحكومي مزدوج. والله يحفظ الكويت.
[email protected]