قضية ارتفاع الأسعار من الأمور التي تهم جميع شرائح المجتمع الكويتي ولكن لا نجد ذلك الاهتمام الرسمي بهذه القضية المهمة بل على العكس نجد ان الخطاب الرسمي الحكومي ممثلا في وزارة التجارة يعطي معلومات مغلوطة ومتناقضة في هذا الشأن ولا أدل على ذلك من تصريحات وزارة التجارة بأن الكويت الأرخص أسعارا بين دول الخليج وأن الجمعيات التعاونية هي التي تتسبب في رفع الأسعار.
إن مسؤولية الحكومة ممثلة في وزارة التجارة قائمة في موضوع ارتفاع أسعار السلع خاصة الغذائية والدليل على ذلك الآتي:
أولا: إن القانون رقم 10/ 79 جعل الإشراف على أسعار السلع مسؤولية وزارة التجارة لا غيرها.
ثانيا: عدم تفعيل قانون رقم 15/2007 في شأن حماية المنافسة ومنع الاحتكار بل وقيام وزارة التجارة بإصدار شهادات وكالات تجارية عملا بالقانون القديم ومخالفة للقانون الجديد، فما السبب يا ترى؟
ثالثا: ماذا فعلت التجارة حيال الشركات المحلية التي ثبت بالدليل القاطع قيامها ببيع سلعها في دول الخليج بأسعار أقل بالرغم من ان تكلفة النقل والشحن عليها إضافية.
رابعا: قامت العديد من الجمعيات التعاونية بتزويد وزارة التجارة بعشرات الكتب الصادرة عن الشركات تطلب زيادة بالأسعار ولكن وزارة التجارة لم تحرك ساكنا حيال ذلك.
خامسا: ماذا قدمت الحكومة خلال هذه السنة من تولي الوزارة الجديدة من أفكار ومبادرات لمعالجة هذه القضية المهمة.
سادسا: ما سبب خضوع الحكومة لبعض التجار والمتنفذين وإبعاد الوزير السابق أحمد باقر والذي كانت له مساهمة فاعلة وقطع شوطا كبيرا في معالجة هذه الظاهرة والجميع لمس ذلك خاصة فيما يتعلق بزيادة السلع التموينية وتنويعها وتحسين جودتها مما أحدث توازنا ملموسا في سوق المواد الغذائية وساهم في ثبات الأسعار بل وانخفاض الكثير منها، وأستغرب من بعض النواب الذين كانوا يتقصّدون الوزير أحمد باقر في كل شاردة وواردة بتصريحات لاذعة، ما لهم سُكرت أفواههم الآن، أم أن الفجور في الخصومة وطغيان المصالح أهم في نظرهم؟!
سابعا: أن تتهم وزارة التجارة الجمعيات التعاونية بأنها سبب ارتفاع الأسعار فهذا والله قمة التضليل والتدليس على الناس لأن التجارة تعلم قبل غيرها بأن الجمعيات ما هي إلا عارض لسلع التجار وان الشركات هي التي تسعر السلع وترفع وتخفض في الأسعار لا الجمعيات، كما ان الجمعيات لا تملك سلعا بالأصل حتى تقوم بتسعيرها علاوة على التحكم في رفع أو تخفيض أسعارها.
ثامنا: تهرب الحكومة من مناقشة القضية في مجلس الأمة وطلبها التأجيل مع ان الموضوع قديم، كذلك عدم جديتها واكتراثها بالموضوع ولا أدل على ذلك من عدم حضورها جلسات اللجنة المالية لمناقشة غلاء الأسعار ولو كان الموضوع للخصخصة أو الاستقرار المالي أو أي موضوع يهم «الهوامير» لوجدناها باللجنة قبل أعضائها، ان انتقاد أعضاء محسوبين على الحكومة للسلوك الحكومي في التعامل مع غلاء الأسعار لهو دليل آخر على ان ارتفاع الأسعار هو مسؤولية حكومية بالدرجة الأولى ولكن من يضع النقاط على الحروف ويحرك المساءلة المستحقة الآن.. لننظر ونر.
شكرا.. العدساني
رياض العدساني رئيس جمعية النزهة يتصدر، مشكورا، هذه القضية بمهنية ومسؤولية كبيرة ولقد كانت لمواقفه المبدئية وتصريحاته الصحافية وتواجده الإعلامي المميز أكبر الأثر في إبراز هذه القضية المهمة وجعلها قضية رأي عام، فكل الشكر والتقدير لك يا بومحمد وبارك الله في جهودك.
[email protected]