الحكم ببراءة الجاسم بعد حكم أول درجة بالحبس لستة شهور وإخلاء سبيل الفضالة والاكتفاء بمدة حجزه، يجعلنا على قناعة راسخة بأن قضاءنا كان ومازال، إن شاء الله، ضمانة لكل مواطن ومقيم من أي تعسف أو ظلم.
إن الحملة غير المبررة التي تعرض لها جهاز القضاء على خلفية حجز الجاسم والفضالة، لم تكن موفقة وأراد البعض مآرب ســـياسية معينة من ورائها، لقد أثبت القضاء الكويتي أنه لا يخضع للضغوط التي مورســـت ســـواء كانت عن طريق المهرجانات أو الندوات أو المنظمات العالمية، ورسخ المبدأ الصحيح للتعامل مع الأحكام القضائية وأن يكون الطعن بها بالاجراءات القانونية عن طريق درجات التقاضي المتاحة للجميع فالذي ألغى حكم الحبس على الجاسم هو محكمة الاستئناف وليست الضغوط التي مورست بشكل مكثف خلال الأسابيع الماضية.
لقد نجحت الحكومة في السيطرة على السلطة التشريعية بأساليبها المعروفة مع أعضاء رضوا بأن يكــونــوا أتباعا ورهن الإشارة الحكومية للأسف، ولكن مازال جهاز القضاء والسلطة القضائية لا يخضعان للسيطرة الحكومية وإن كان البعض حاول الهمز واللمز في الأيام الماضية بهذه المؤسسة نتيجة ردود أفعال والتسرع والرعونة في تقييم المواقف.
إن علينا جميعا احترام السلطة القضائية ودعمها بكل الوسائل المتاحة ويجب التعامل مع رجال القضاء على أساس انهم أعضاء سلطة وليسوا موظفين عاديين كما يعتقد البعض.
نبارك للجاسم حكم البراءة ونسأل من رفع دعاوى ضده تتعلق بحرية الرأي: ما الذي جنيناه من كل ذلك؟!.. لتكن وقفة تقييمية وبتعقل لكل ما حصل لعلنا نصل الى علاج لمشاكلنا بطريقة أفضل مما هي عليه الآن.
[email protected]