قبل ثلاث سنوات تقريبا قامت وزارة الشؤون بحل اتحاد الجمعيات التعاونية لوجود مخالفات إدارية ومالية، وبناء على كتاب مقدم من أكثر من عشرين جمعية تطلب عدم التعاون مع ادارة الاتحاد في ذلك الوقت لوجود تجاوزات إدارية ومالية وكذلك فيما يتعلق بالأسعار، وقد كانت الجمعيات التعاونية هي المحرك لهذا الحل بعد قيامها بدورها بكشف هذه التجاوزات وإظهارها في وسائل الإعلام مما حمل وزارة الشؤون على تحمل مسؤولياتها واتخاذ قرار بحل مجلس إدارة الاتحاد، وقد كان قرارا صائبا في ذلك الوقت وأيدته محاكم دولة الكويت عندما قام مجلس الإدارة المنحل بالطعن في القرار.
لقد كنت في ذلك الوقت رئيسا لجمعية القادسية التعاونية وكنت مع مجموعة من الزملاء رؤساء الجمعيات حملة لواء محاربة الفساد والتجاوزات في اتحاد الجمعيات، وقد كان هذا الموقف نابعا من الأمانة الملقاة على عاتقنا والمسؤولية التي كلفنا بها المساهمون بالحفاظ على أموالهم والسعي الحثيث لتكريس المفاهيم التعاونية الصحيحة التي من أجلها أسست الجمعيات.
إن وقوفنا ضد الفساد والتجاوزات كان لمبدأ ومسؤولية وأمانة ولم يكن شخصانيا أو اتباع هوى، وكنا نظن أن أسباب الحل ستعالج من قبل الرئيس المعين للاتحاد من قبل وزارة الشؤون.
والآن وبعد مرور ثلاث سنوات لم ينجح رئيس الاتحاد المعين في إصلاح الخلل ومحاربة من تحوم حوله شبهة الفساد من موظفي الاتحاد بل مازالت المخالفات التي بسببها حل الاتحاد السابق يقوم بها الاتحاد الحالي دون أدنى مسؤولية أو رقابة.
إن مسؤولية وزارة الشؤون قائمة في معالجة هذه المخالفات والتجاوزات خاصة أن رئيس الاتحاد هو مدير ادارة في وزارة الشؤون وهو يملك القرار بمفرده ولا يوجد مجلس إدارة للاتحاد منذ ذلك الوقت.
فكما وقفنا ضد إدارة الاتحاد السابق لوجود تجاوزات ومخالفات فإننا لن نسكت عن الإدارة الحالية وهي لم تعالج هذه المخالفات بل تقع في مخالفات أشد وأوضح لأننا لا نختلف مع أشخاص ولكننا مع المبدأ، فنحن ضد الفساد وفاعله بغض النظر عن هوية وجنس ومسمى من وقع منه هذا الفساد.
لذا أطالب الأخ وزير الشؤون والأخ وكيل الوزارة وهما ممن نتوسم فيهم الخير والصلاح، بمتابعة هذه التجاوزات واتخاذ الإجراءات الإصلاحية اللازمة بأسرع وقت ممكن.
[email protected]