يشتد النقاش هذه الايام حول الاقتراح الذي وافقت عليه اللجنة المالية فيما يخص قانون غرفة التجارة والصناعة، فهناك المؤيد لهذا الاقتراح وهناك المعارض، ويبقى الفصل لتصويت مجلس الامة عليه، ولعل ابرز محاور الخلاف في هذا المقترح هو اعتماد التصويت للثلث فقط وهو ما يؤدي الى عدم سيطرة توجه او تيار او مجموعة معينة على مجلس ادارة الغرفة وهو ما يدعو اليه مؤيدو الاقتراح ويعتقدون أنها الطريقة الوحيدة لكسر احتكار القائمة المسيطرة على مجلس الادارة، وهذا الاسلوب دائما ما تتبعه الاقليات عندما تعجز بالطريقة الانتخابية المباشرة عن السيطرة والحصول على الاغلبية، وهو لا شك، فيه من الاجحاف وعدم العدالة الشيء الكثير كذلك هذا الاسلوب يهدم ويبطل المعنى التقليدي للديموقراطية التي يتغنى بها الكثير من مؤيدي هذا الاقتراح وهو حكم الاغلبية لان مثل هذه الاقتراحات تجعل الحكم للاقلية او الاغلبية فتكون ممثلة بعدد قليل، كذلك من سلبيات هذا الاقتراح هو ضياع المسؤولية الاعتبارية او السياسية في اي مؤسسة يكون مجلس الادارة فيها منتخبا لان السيطرة ستكون لاقليات مجتمعة وبالتالي لن تكون هناك مجموعة او تيار او حزب يتحمل المسؤولية ويجبر افراده على حسن الاداء والانجاز وذلك سينعكس بالسلب او الايجاب على من يمثلهم فتكون هذه المجاميع او التيارات ضمانة لحسن اداء افرادها اذا ما تولوا المسؤولية عن طريق الانتخاب.
ان نظام التصويت الجزئي المقترح هو من الانظمة المتخلفة التي تعتمدها دول العالم الثالث عادة ولا نجد هذا النظام في الدول المتقدمة والعريقة ديموقراطيا لانه ينافي اصول ومبادئ الديموقراطية.
ان الاحتجاج بمجلس الامة ونظام التصويت له هو قياس لا يصح وهو قياس مع الفارق لان مجلس الامة ليس جهة تنفيذية يناط به عمل ما وانما جهة تشريعية رقابية وهو ما يقرره الكثير من المراقبين والمختصين في ضعف مجلس الامة الى اسلوب تشكيله من افراد متفرقين وعدم وجود النظام الحزبي الذي يصل عن طريق الاغلبية ويكون مسؤولا عن برنامج عمل وبالتالي يكون نجاح المجلس أو فشله مرتبطا باداء هذا الحزب المسيطر وهو بالضرورة ما يكون تحت نظر الاغلبية التي ستحاسبه على ادائه وانجازه لا كما هو حاصل في مجلسنا الآن الذي وللاسف اصبح لا قيمة فيه للانجاز والاداء وانما هناك اعتبارات اخرى كانجاز المعاملات والمحاصصات من المناصب والتنفيع والتعيين ودفع المال السياسي الى غير ذلك من الظواهر والاساليب الفاسدة التي تؤدي الى استمرار العضو في البرلمان وللاسف.
ان ما يثير الاستغراب ان هناك من اعضاء اللجنة المالية من صوت مع اقتراح التصويت الجزئي بينما رفض الموافقة عليه عند مناقشة قوانين الرياضة، فسبحان مغير الاحوال.
ان ما ارجوه ان يتريث الاخوة الاعضاء في اقرار هذا النظام الجديد والذي اعتقد جازما انه سيدمر الكثير من المؤسسات والجمعيات والاندية اذا ما تم تعميمه لانه من الضروري اذا طبق النظام على الغرفة فستتبعه بعد ذلك جميع الهيئات المنتخبة بالدولة، وبعد ذلك لا ينفع الندم.
[email protected]