صاحب السمو الأمير، حفظه الله، قال لأعضاء مكتب المجلس عند استقباله لهم قبل يومين «ان محاسبة الوزراء تكون دستوريا وبالإثباتات»، هذه العبارة القصيرة بكلماتها والكبيرة بمعانيها ترسم لنا منهجا متوازنا طالما دعونا له وطالبنا به بأن يكون التعامل مع الأدوات الدستورية باحترام ووفاء للقسم لا كما يفعل الناطقون الرسميون للحكومة من النواب وما أكثرهم في هذا المجلس، حيث قال أحدهم وهو ينافس الناطق الرسمي للحكومة ويشعر بالغيرة منه «استريح نحن نواجه الاستجوابات بدلا من الحكومة».. بالله عليكم هل يعقل هذا الكلام إذا كانت هذه الاستجوابات موجهة للحكومة ووزرائها وهي حق دستوري ولم تطرح حتى الآن لنحكم عليها ونستطيع تقييمها.. إذا كان صاحب السمو الأمير وهو رأس السلطات لم يمانع في مبدأ الاستجواب كأداة دستورية للمحاسبة بشرط أن تكون قائمة على أدلة وإثباتات يستطيع العضو إقناع المجلس والرأي العام بوجهة نظره بموضوعية وعقلانية.
لقد تمادى الأعضاء الحكوميون في إثبات ولائهم للحكومة حتى وصلوا إلى حد الطغيان والغلو والتفريط، فهم يحاربون زملاءهم لأنهم أرادوا استخدام حقوقهم الدستورية بل أطلقوا الأحكام المسبقة على الاستجوابات قبل قراءتها والاطلاع عليها وسماع وجهة نظر مقدميها.
ولا عجب في ذلك فهم يريدون الانتفاضة على الدستور وسلب كل ما فيه من صلاحيات رقابية، وهذا أحدهم قبل سنتين دعا إلى الانقلاب على الدستور وإلى حل المجلس حلا غير دستوري، وآخر يريد تعديل الدستور وتعقيد وتقييد أداة الاستجواب وإفراغها من محتواها.
إن هؤلاء هم ملكيون أكثر من الملك وكل ما يهمهم إثبات ولائهم للحكومة بطريقة غير تقليدية، ولكن ما الثمن مقابل ذلك..؟ هذا هو السؤال الذي نطرحه على الشعب الكويتي وعلى القواعد الانتخابية التي أوصلت مثل هؤلاء الغلاة الملكيين من ممثلي الأمة وللأسف.. فهل سنجد الإجابة قريبا؟!.. أتمنى ذلك.
[email protected]